Headlines

كاد المعلم أن يكون رسولا...

نشرت بواسطة Zelmou Ziz | الجمعة، 21 نوفمبر، 2014 | نشرت على

       
                                        

    محمد جعفر
الكثير منا أصبح يتساءل في السنوات الأخيرة عن السبب الرئيسي وراء تدهور وضعية رجل التعليم ومكانته داخل المجتمع،رجل التعليم الذي قال فيه الشاعر:
قف للمعلم وفه التبجيلا *****كاد المعلم أن يكون رسولا.
من الناس من يعتبر رجل التعليم السبب الرئيس فيما آلت إليه وضعيته ،فهو حسب هؤلاء لم يعد ذلك الشخص الذي يعلم تلامذته بصدق بل اتخذ مهنته وسيلة لكسب المال والاستغناء الفاحش ،بل منهم من ذهب أكثر من ذلك فقال إن المعلم لم يعد يهمه أن يؤدي رسالته بإتقان كما كان من قبل ،ويستشهدون في ذلك بما يقوم به بعضهم في المدارس إذ يجبرون تلاميذهم على  القيام بالساعات الإضافية  مقابل حصولهم على نقط جيدة وبتواطؤ مع المدراء ،والأدهى والأمر أن نجد هذه الظواهر في المؤسسات التعليمية الخاصة..
فيما مضى كان المعلم موضع تقدير واحترام في نظر الكل ،فهو الأب والمربي والمعلم الذي يصنع الأجيال ويسهر على تربيتهم ،كان يفرح وهو يرى أبناءه التلاميذ يتسلقون سلم المعرفة والمجد ،كان الحب متبادلا ،لم يكن ينظر إليهم كوسيلة للربح والاغتناء رغم أن الراتب الشهري آنئذ كان متواضعا جدا بالمقارنة مع راتب رجل التعليم الآن. لم يكن التلميذ يشعر بالخوف من نقطة الأستاذ ،فلا علاقة لها بقيامه بساعات إضافية من عدمها. كان المثل "عند الامتحان يعز المرء أو يهان " ساري المفعول ،اليوم يمكن للنقطة أن تتغير بين عشية وضحاها..
أخبرني أحدهم يوما أن تلميذة حصلت على نقطة 03/20 في امتحان أول لتحصل بعدها على 18/20 في الامتحان الثاني لأنها بعد الفرض الأول مباشرة رضخت لرغبة الأستاذ فالتحقت بركب الساعات الإضافية. إذا كان الخبر صحيحا ألا يملك هذا الأستاذ ضميرا يؤنبه فيعود به إلى الطريق المستقيم؟ الأكيد والمؤكد أن الإنسان متى تخلى عن الأخلاق فيمكنه أي يقوم بأي شيء.
مثل هذه الأخبار لا يمكن أن تنتشر بين تلامذتنا مجانا، فهم يعرفون أكثر من غيرهم ما قد يقبل عليه معلمهم بحكم الاحتكاك اليومي والذي قد يدوم لأكثر من سنة في بعض الأحيان.
في السنوات الأخيرة دق أهل الاختصاص ناقوس الخطر وسال مداد كثير في الموضوع لعل أهل الضمائر الحية تتحرك لحماية أطفالنا وتلامذتنا من مافيا الاسترزاق غير المشروع ومص دماء الآباء خصوصا في المدن الكبرى.
نحتاج أن تعود للمعلم هيبته واحترامه لنردد بكل فخر قول الشاعر:
قف للمعلم وفه التبجيلا *****كاد المعلم أن يكون رسولا.



تنغيرُ : فيضان واد ''ٲزلاك''

نشرت بواسطة Zelmou Ziz | | نشرت على




تم اليوم ٳنقاذ ثلاثة سياح ٳنجليز في ريعان الشباب، رجل و امرأتان ٳضافة ٳلى سائق السيارة المغربي وذلك من براثن واد ''ٲزلاك'' بتودغى العليا حيث انحصرت سيارتهم وسط النهر الهائج. وقد تم إنقاذهم بفضل تطوع عمال طريق تودغى العليا و بفضل آلياتهم وبفضل تطوع بعض شبان ٲيت سنان و أهالي المنطقة ٳضافة ٳلى عمال الوقاية المدنية، لكن للٲسف لم يتم ٳنقاذ السيارة التي هي من نوع ''كتكات'' بما فيها من لوازم وحاجيات السياح- البكاج- حيث انجرفت إلى ٲسفل الوادي وكما و انجرفت حاجياتهم مع صبيب الوادي نحو سافلة تودغى. وإلى حدود كتابة هذه الٲسطر لازالت السيارة قابعة في ٲسفل الوادي مع ٳستمرار ارتفاع منسوب ''واد ٲزلاك'' نظرا لٳستمرار التساقطات بتودغى العليا.

...حمدا و شكرا لله لقد تم ٳنقاذ الٲرواح وكان من الممكن ٳنقاذ السيارة بما فيها لولا بعض الٲخطاء في خطة ٳنقاذها ٳذ لم تكن ناجعة..لكن لابد من طرح عدة تساؤلات ٲهمها ٲين هو مكان قنطرة واد ''ٲزلاك'' من مشاريع ٳصلاح طريق تودغى العليا مع العلم ٲنه قد تم ٳنهاء الٲعمال في هذه الطريق تقريبا؟ وهل تم ٳدراج ٳصلاح هذه القنطرة ٲصلا في خريطة مشروع ٳصلاح طريق تودغى العليا؟ مع العلم ٲنها لبنة ٲأساسية في طريق تودغى ؟

 المصدر׃ MOHAMED-A- ZIZZWA

اعلان عن التحضيرلاجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب 1 مارس 2015

نشرت بواسطة Zelmou Ziz | | نشرت على



ملاحظة : لم يتم الإعلان عنه بصفة رسمية وإنما يتم التحضير له.

فيديو..الحادث المروع الذي وقع هذا الصباح الدار البيضاء

نشرت بواسطة Zelmou Ziz | | نشرت على


ببغاء في الإمارات يقرأ القرآن الكريم

نشرت بواسطة Zelmou Ziz | | نشرت على


مشروع مدونة الصحافة والنشر صيغة 18 أكتوبر 2014

نشرت بواسطة Zelmou Ziz | | نشرت على


·  1 مذكرة تقديمية لمشروع المدونة 88 . مشروع قانون رقم 13 يتعلق بالصحافة والنشر 90 . مشروع قانون رقم 13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة 89 . مشروع قانون رقم 13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين 3 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014 الفهرسة 5 13 31 41
·  3. ) 4 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  4. مذكرة تقديمية لمشروع المدونة 5 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  5. ) 6 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  6. مذكرة تقديمية المحور الأول: تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة المحور الثاني : حماية حقوق وحريات المجتمع و الأفراد دوره في حماية حرية الصحافة المحور الثالث: جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية المحور الرابع: تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية المحور الخامس: تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية المحور السادس : تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي المحور السابع : تعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية خاتمة 7 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014 محتوى المذكرة
·  7. مذكرة تقديمية يستند إصلاح مدونة الصحافة والنشر على المقتضيات الواردة في الدستور الجديد لاسيما الفصول 28 و 27 و 25 منه وكذلك على التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام بتاريخ 25 نونبر 2002 ، وخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2004 ، وكذلك الرسالة الملكية الموجهة إلى الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام . سنة 2009 كما يستند هذا الورش الإصلاحي على الحفاظ على المكتسبات الموجودة في القانون الحالي وكذا على الأخذ بغالبية التوجهات والملاحظات المنبثقة عن عمل اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر. إن مشروع إعداد مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة يعد التزاما حكوميا، وهو نتاج مشاورات موسعة انطلقت منذ سنة 2012 ، وتعمقت مع الأخذ بعدد كبير من نتائج الاستشارة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إن هذا الورش الإصلاحي لمدونة الصحافة والنشر يستند إلى المرجعيات التالية: - الدستور - التوجيهات الملكية السامية - توجهات البرنامج الحكومي - خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية - توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة - توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع - أهم توجهات العمل القضائي المغربي في جرائم الصحافة والنشر - الالتزامات الدولية للمغرب وكذا التوصيات التي وافقت عليها المملكة المغربية ضمن الآليات الأممية لحقوق الإنسان والاجتهادات والتوجهات والمقتضيات القانونية الخاصة بحرية الصحافة الوجيهة للمحكمة الأوروبية. إن المشاريع الجديدة لقوانين مدونة الصحافة والنشر تتميز بمجموعة من الإنجازات الجوهرية في ورش الإصلاح تعرض هذه المذكرة عددا منها موزعة على سبعة محاور أساسية. المحور الأول: تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة 1. إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة 24 مرة وفي 21 فصلا، فإنه تم » الحبس « أو » سجن « في حين أن قانون الصحافة والنشر الحالي وردت فيه عبارتي إلغاء العقوبات الحبسية من المشروع الجديد، في حالات مؤثرة على حرية الصحافة من قبيل ما يتعلق بالقذف والسب، وحالة العود، ونشر أو إذاعة أو نقل بحسن نية نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير. 2. التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضر تم اعتماد المعايير الدولية في قضايا القذف، حيث تم التنصيص على مساطر تعطي ضمانات للصحفي، ولا تقيده بتقديم أدلة لصحة واقعة القذف بأجل زمني، مع التنصيص على أن المحكمة تأخذ بحسن النية عند تقدير التعويض على الضرر، واعتماد معايير لتقدير التعويض المترتب في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد في واقعة القذف. 3. تمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى تم الأخذ بإمكانية تقديم ما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، طيلة مراحل الدعوى. وذلك انسجاما مع حقوق الدفاع المخولة للجميع وفقا للمبادئ العامة. بالمقابل فإن القانون الحالي يجعل أمر تمكين المتهم بالقذف بالإدلاء بما يثبت صحة الواقعة محصورا فقط خلال 15 يوما الموالية لاستدعائه بالحضور إلى المحكمة. 4. ضمانات الحق في الحصول على المعلومة وإقرار الجزاء في حالة الرفض غير الموضوعي . ) 8 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  8. المحور الثاني : حماية حقوق وحريات المجتمع و الأفراد 5. التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف التنصيص على منع التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإضرار بالقاصرين وكذا محاربة الصور النمطية السلبية للمرأة، أو الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه. حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة تم التأكيد على أنه يعد تدخلا في الحياة الشخصية كل تعرض للحياة الخاصة لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة. 6. وضع مقتضيات تخص الإشهار لحماية الفرد و المجتمع منع كل إشهار يسيئ لصورة المرأة والنشئ وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والإشهار المحرض على التمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس والإشهار المروج لمنتوجات تضر بالسلامة الجسدية والعقلية للقاصرين خاصة. 7. احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية تم التأكيد على مبدأ قرينة البراءة في اشتغال الصحافة على القضايا المطروحة على المحاكم، مع التأكيد على الحق في المعلومة القضائية والحق في نشر الأحكام النهائية. 8. وضع آليات عملية لإقرار احترام أخلاقيات المهنة حيث تم إرساء مجلس وطني للصحافة للتنظيم الذاتي، يهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا. 9. وضع شروط لإعمال مبدأ حسن النية في تقدير التعويض في قضايا القذف والسب تم إقرار مقتضى يخص حسن النية في تقدير التعويض وفق شروط تتعلق بالمجهود الذي بذله الصحفي في البحث والتحري وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة. 10 . إرساء آلية للوساطة في نزاعات الصحافة عبر المجلس الوطني للصحافة. 11 . ضمان تمثيلية المجتمع المدني في تركيبة المجلس الوطني للصحافة. 12 . تمكين المشتكي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى تمكين المشتكي طيلة مراحل التقاضي من تقديم نسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود لإثبات عكس الوقائع المزعومة، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكى به. 13 . تدقيق آليات وضمان نشر حق التصحيح والرد المحور الثالث: جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة 14 . جعل القضاء الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف 15 . الإيقاف و الحجب والحجز حصريا بيد القضاء حيث أن إيقاف مطبوع دوري أو حجب موقع صحيفة إلكترونية يتم بمقرر من القضاء، كما أن حجز مطبوع دوري يصدر بقرار قضائي استعجالي. 16 . نشر أحكام إدانة الصحفيين مرتبط بطلب المشتكي وبمقرر قضائي حيث ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بطلب من المشتكي وبمقرر قضائي. 9 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  9. 17 . العمل بالقضاء الجماعي في قضايا الصحافة تمت الاستجابة إلى المطلب القاضي بالنص على إجراء المحاكمات المتعلقة بقضايا الصحافة في إطار القضاء الجماعي دون القضاء الفردي كما يجري في بعض الحالات، وذلك تعزيزا لمبدأ النزاهة وتوسيعا للضمانات المكفولة للصحفيين في هذا الجانب. المحور الرابع: تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية 18 . الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة. 19 . النص على أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة للجميع . 20 . تمكين الصحف الإلكترونية من رخص التصوير حيث تم التأكيد على أن الصحيفة الإلكترونية المستوفية لشروط التصريح تستفيد من رخصة للتصوير الذاتي صالحة لمدة سنة، للإنتاج السمعي البصري. 21 . الحد الأقصى للحجب القضائي للصحف الإلكترونية لا يتجاوز شهرا واحدا المحور الخامس: تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية 22 . . إرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة 23 . تطوير مقتضيات الشفافية في تدبير المقاولات الصحفية 24 . إقرار إلزامية الدعم العمومي للصحف وفق مبادئ تكافؤ الفرص والحياد ودعم التعددية وتشجيع القراءة 25 . إلغاء المقتضيات المشددة والتي تمت إضافتها على المقتضيات الواردة في قانون الشركات 26 . اعتماد مقتضيات تضمن الشفافية والمنافسة الحرة وعدم الاحتكار في علاقات الإشهار والطباعة والتوزيع مع النشر. المحور السادس : تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي 27 . إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر لقد تم التنصيص في هذا المشروع على سرية مصادر الصحفيين في إطار احترام مقتضيات الدستور و قانون الحصول على المعلومات، كما تم التنصيص على أن الكشف لا يتم إلا بمقرر قضائي نهائي وفي الحالات التي تخص الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذا الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة. 28 . الحق في الحصول على المعلومة والتأكيد على الجزاء في حالة الرفض عبر التأكيد على حق الصحفيين والمؤسسات الصحفية الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات وفقا للقانون ولأحكام الدستور مع النص على جزاءات في حالة رفض تسليم المعلومات 29 . ضمانات قانونية مشددة حماية للصحفيين من الاعتداءات حيث تم التنصيص على توفير ضمانات قانونية و مؤسساتية لضمان عدم تعرض الصحفيين للاعتداء 30 . إلغاء العقوبة السالبة للحرية في حالة العود حصول تطور عميق وذلك بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض الغرامة وتقليص النطاق الزمني من خمس سنوات إلى سنة واحدة. ) 10 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  10. 31 . حصر الاختصاص المكاني في دعاوى الصحافة لقد تمت الاستجابة إلى مطلب المهنيين فيما يخص الاختصاص المكاني للمخالفات، حيث تم حذف مكان التوزيع، وربط محل الطباعة فقط عندما يتعلق الأمر بمسؤولية الطابع إرساء آلية التحكيم بين المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة. 32 . تمديد أجل التصريح بالبيانات وجعل التصريح بالمحررين مرهونا بوجودهم. تم تمديد أجل التصريح بالبيانات في حالة تغيرها إلى 60 يوما عوض 15 يوما كما هو معمول به في القانون الحالي، كما تم تضمين المشروع مسألة التصريح بالبيانات المتعلقة بالمحررين في حالة وجودهم. 33 . إشراك المهنيين في تطوير التشريعات الصحفية تمكين المهنيين عبر آلية المجلس الوطني للصحافة من إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بمهنة الصحافة وممارستها والتشريعات المتعلقة بحماية الصحفيين من الاعتداءات. المحور السابع : تعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية 34 . سحب بطاقة الصحافة اختصاص حصري للقضاء . جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحفي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة. 35 . تقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين. 36 . تقنين الولوج إلى المهنة. وذلك عبر هيئة منتخبة من الصحافيين والناشرين تتولى تدبير إجراءات منح بطاقة الصحفي المهني، و ما يعنيه ذلك من تعزيز ضمانات استقلالية الصحفي والمؤسسات الصحفية. 37 . الارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة عبر إقرار شهادة الإجازة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو الحصول على شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته للإجازة، بالنسبة لطالبي البطاقة لأول مرة. 38 . إقرار معايير موضوعية للدعم العمومي مع ضمان الاستقلالية إقرار مسطرة للدعم العمومي تضمن الشفافية والحياد وعدم التدخل في الخط التحريري. 39 . الارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة عبر إقرار شهادة الإجازة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو الحصول على شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته للإجازة، بالنسبة لطالبي البطاقة لأول مرة. 40 . إقرار معايير موضوعية للدعم العمومي مع ضمان الاستقلالية إقرار مسطرة للدعم العمومي تضمن الشفافية والحياد وعدم التدخل في الخط التحريري. خاتمة في الختام ننوه بالاقتراحات التي تضمنتها مذكرات المهنيين والفاعلين في القطاع، كما نؤكد على الانفتاح على كل الاجتهادات والملاحظات التي من شأنها إغناء وتجويد مشاريع مدونة الصحافة والنشر، مع التأكيد على استمرارية التفاعل الجدي مع مختلف المتدخلين والمهنيين، ونتمنى لهذا النفس الحواري الإيجابي أن يستمر، والغاية تمكين المغرب من مدونة للصحافة والنشر، حديثة وعصرية، تستجيب لمقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية و انتظارات الجسم الصحفي الوطني، وتحمي حقوق الأفراد والمجتمع. 11 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  11. ) 12 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  12. 88 . مشروع قانون رقم 13 يتعلق بالصحافة والنشر 13 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  13. باب تمهيدي الفرع الأول : أحكام عامة . المادة 1 تطبيقــا لأحــكام الدســتور وخاصــة الفصــول 28 و 27 و 25 منــه والالتزامــات الدوليــة وفقــا للاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب، يحــدد هــذا القانــون القواعــد المتعلقــة بممارســة حريــة الصحافــة والنشــر و الطباعــة ولا ســيما: - شروط ممارسة الصحافة؛ - حقــوق الصحفييــن والمؤسســات الصحفيــة وضمانــات الحريــة والتعدديــة التــي يكفلهــا لممارســة الصحافــة، والالتزامــات الواجــب مراعاتهــا مــن قبلهــم؛ - القواعــد المنظمــة لأنشــطة الطباعــة والتوزيــع والإشــهار المرتبطــة بالصحافــة والنشــر؛ - القواعــد المتعلقــة بالحمايــة الخاصــة لبعــض الحقــوق وباختصــاص المحاكــم والمســاطر المتبعــة أمامها. . المادة 2 يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون: 1. الصحافة: مهنــة جمــع الأخبــار أو المعلومــات أو الوقائــع أو التحــري عنهــا قصــد كتابــة أو إنجــاز مــادة إعلاميــة مكتوبــة أو مســموعة أو ســمعية بصريــة أو بواســطة الصــورة أو الرســم أو أيــة وســيلة أخــرى كيفمــا كانــت الدعامــة المســتعملة لنشــرها أو بثهــا للعمــوم. تمــارس الصحافــة بواســطة مطبــوع دوري مكتــوب تنشــر فيــه، كيفمــا كانــت لغتــه، أخبــار أو أفــكار أو آراء أو معلومــات أو صــور أو رســوم، تتخــذ شــكل نــص و/أو رمــز و/أو صــور بيانيــة معينــة أو غيرهــا ويصــدر علــى فتــرات زمنيــة منتظمــة. كمــا تمــارس أيضــا بواســطة صحيفــة إلكترونيــة وفقــا للشــروط والإجــراءات الــواردة فــي هــذا القانون ولا ســيما البــاب الســادس منــه؛ 1.1 الخبــر: وصــف الحــدث ونقلــه إلــى العمــوم حســب قواعــد التحريــر المهنيــة المتعــارف عليهــا؛ 2.1 المعلومــة: مجموعــة مــن البيانـــات المنظمــة والمنســقة والدقيقــة والواضحــة، تعطــي معنــى خاصــا وتركيبــة متجانســـة مــن الأفـــكار والمفاهيــم، تمكـــن مــن الاستفـــادة والوصــول إلــى المعرفــة واكتشــافها و تداولهــا. 2. المطبوع كل مطبــوع كيفمــا كانــت لغتــه لنشــر أخبــار فــي شــكل نــص و/أو رمــز و/أو صــور بيانيــة معنيــة أو أفــكار أو معلومــات أو صــور أو رســوم أو تخيــلات أو تعاليــق علــى أحــداث واقعيــة أو متخيلــة، ســواء كان منشــورا أو متاحــا للجمهــور بطريقــة أخــرى علــى أيــة دعامــة موجهــة للعمــوم أو فئــات منــه أيــا كانــت جهــة أو مــكان إصــداره، ويعتبــر المطبــوع دوريــا إذا كان يصــدر علــى فتــرات زمنيــة منتظمــة؛ 3. الصحيفة الإلكترونية: يخضــع لمقتضيــات هــذا القانــون كل إصــدار يجــري تحيينــه بانتظــام و يتــم باســم نطــاق خــاص بالصحيفــة الإلكترونيــة ونظــام لإدارة المحتــوى موجــه للعمــوم عبــر شــبكة الإنترنــت وعبــر آليــات التكنولوجيــات الحديثــة التــي تشــكل امتــدادا لهــا، ينشــر مــن خلالــه شــخص ذاتــي أو اعتبــاري خدمــة طبقــا للتعريــف الــوارد فــي البند 1 أعــلاه، تســمى بعــده بخدمــة الصحافــة الإلكترونيــة، ويديــر هــذا الشــخص الخــط التحريــري للصحيفــة الإلكترونيــة وفــق معالجــة مهنيــة ذات طبيعــة صحفيــة؛ 1.3 المحتــوى الأساســي للصحيفــة الإلكترونيــة: محتــوى الصحيفــة الإلكترونيــة باســتثناء الإعلانــات والروابــط وتعليقــات الــزوار وباقــي أشــكال مســاهماتهم غيــر المعالجــة صحفيــا؛ 2.3 المــواد الإعلاميــة الصحفيــة الأصليــة: كل المــواد الصحفيــة المنتجــة بشــكل مبتكــر وغيــر مســبوق، والتــي يراعــى فــي استنســاخها أو إعــادة اســتغلالها احتــرام حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة؛ 3.3 . المضيــف: كل شــخص ذاتــي أو اعتبــاري يقــدم خدمــة إيــواء المضمــون الرقمــي للصحــف الإلكترونيــة وخدماتهــا التفاعليــة الأخــرى مــن بريــد إلكترونــي، وقواعــد معطيــات، وبرمجيــات مــع ضمــان الحمايــة الرقميــة لهــا، ويلتــزم بتوفيــر إمكانيــة النفــاذ الحــر للمضمــون والخدمــات مــن طــرف الــزوار، مــع منــح مالــك الموقــع مفاتيــح النفــاذ للمضمــون مــن أجــل تحيينــه؛ 4.3 اســم النطــاق ومالكــه: نظــام علــى شــبكة الإنترنــت يمكّــن مــن تحديــد عنــوان الموقــع الإلكترونــي والنفــاذ إليــه مــن طــرف الــزوار، يملكــه شــخص ذاتــي أو اعتبــاري يتــم حجــز اســم النطــاق تحــت مســؤوليته، بشــكل مباشــر أو عــن طريــق وســيط طبقــا للمقتضيــات التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل؛ 5.3 مقــدم خدمــات للصحافــة الإلكترونيــة : كل شــخص ذاتــي أو اعتبــاري يقــدم خدمــة أو عدة خدمــات مكتوبة أو ســمعية بصريــة تتألــف مــن برامــج ينتجهــا أو يشــترك فــي إنتاجهــا أو يكلــف غيــره بإنتاجهــا أو بشــرائها مــن أجــل بثهــا أو إذاعتهــا أو تكليــف غيــره بإذاعتهــا؛ ) 14 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  14. 4 . الطابع: كل شــخص ذاتــي أو اعتبــاري يرتكــز نشــاطه الرئيســي علــى طبــع المطبوعــات الدوريــة؛ 5. الموزع: كل شــخص ذاتــي أو اعتبــاري يرتكــز نشــاطه الرئيســي علــى توزيــع المطبوعــات الدوريــة. الفــرع الثانــي: فــي حريــة الصحافــة والنشــر والطباعــة . المادة 3 حريــة الصحافــة مضمونــة، طبقــا لأحــكام الفصــل 28 مــن الدســتور، ولا يمكــن تقييدهــا بــأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة. يعتبــر الحــق فــي التعبيــر والنشــر مكفــولا للجميــع بــكل حريــة للأخبــار والأفــكار والآراء، وللصحفــي الحــق فــي المعلومــة القضائيــة؛ تمــارس هــذه الحقــوق والحريــات وفــق الشــروط والشــكليات الــواردة فــي هــذا القانــون والقانــون المتعلــق بالنظــام الأساســي للصحفــي المهنــي والقانــون المتعلــق بالمجلــس الوطنــي للصحافــة؛ حريــة طباعــة الصحــف وغيرهــا مــن المطبوعــات وتوزيعهــا مضمونــة، بموجــب هــذا القانــون؛ ســرية مصــادر الخبــر مضمونــة ولا يمكــن الكشــف عنهــا إلا بمقــرر قضائــي وفــي الحــالات التاليــة: - القضايــا المتعلقــة بالدفــاع الوطنــي وأمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي؛ - الحيــاة الخاصــة للأفــراد مــا لــم تكــن لهــا علاقــة مباشــرة بالحيــاة العامــة. . المادة 4 الولــوج إلــى مصــادر الخبــر والحصــول علــى المعلومــات حــق للصحفييــن، مــا لــم يتــم تقييــد الحــق فــي الحصول عليهــا وفقــا لأحــكام الدســتور والقانــون. تقــوم الإدارة العموميــة والمؤسســات المنتخبــة والهيــآت المكلفــة بالمرفــق العــام بتســهيل مهمــة الصحفــي فــي الحصــول علــى المعلومــات فــي الوقــت المناســب وتوقــع الجــزاءات فــي حالــة الرفــض وذلــك بمقتضــى قانــون الحصــول علــى المعلومــات. . المادة 5 تضمن الدولة حرية الصحافة وتعددية الإعلام. تضمــن الدولــة حمايــة الصحفييــن مــن الاعتــداء وتلتزم بتوفيــر الضمانــات المؤسســاتية لحمايتهم. لا تأثيــر لخطــورة الجنــح أو الجنايــات الصحفيــة علــى مبــدأ قرينــة البــراءة. يســتفيد قطــاع الصحافــة والنشــر وقطاعــي الطباعــة والتوزيــع مــن الدعــم العمومــي وتحــدد كيفيــة الاســتفادة منــه بنــص تنظيمــي بمــا يضمــن شــفافية الدعــم العمومــي وتكافــؤ الفــرص والحيــاد ودوره فــي تنميــة القــراءة والتعدديــة وفــق معاييــر موضوعيــة مــع الاحتــرام المطلــق لاســتقلالية المقــاولات الصحفيــة المســتفيدة مــن الدعــم. 15 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  15. القسم الأول : في الصحافة والنشر الباب الأول في مؤسسات الصحافة والنشر . المادة 6 تعتبــر مؤسســة صحفيــة فــي مدلــول هــذا القانــون، الأشــخاص الذاتيــة أو الاعتباريــة التــي تمــارس كل أو بعــض الأنشــطة الــواردة فــي المــادة 2 أعــلاه و تتولــى لهــذه الغايــة نشــر مطبــوع دوري أو صحيفــة إلكترونيــة بوصفهــا مالكــة أو مســتأجرة أو مســيرة، لأحدهمــا أو همــا معــا. . المادة 7 باســتثناء المؤسســات الصحفيــة الأجنبيــة الخاضعــة للبــاب الخامــس مــن هــذا القانــون، يجــب علــى المؤسســات الصحفيــة، ســواء كانــت أشــخاص ذاتيــة أو اعتباريــة أن يكــون: - مقرها الرئيسي بالمغرب؛ - ثلثــا مالكيهــا علــى الأقــل أو الشــركاء فيهــا أو المساهميـــن فيهــا أو مقرضيهــا أو مموليهــا، مــن جنســية مغربيــة. . المادة 8 عندمــا تتخــذ المؤسســة الناشــرة شــكل شــركة مســاهمة، مــا عــدا الحالــة التــي تكــون فيهــا المؤسســة مســعرة فــي بورصــة القيــم، يجــب أن تكــون الأســهم إســمية. كل نقــل لهــذه الأســهم يجــب أن يصــادق عليــه مجلــس إدارة الشــركة أو مجلــس رقابتهــا. . المادة 9 يجــب علــى كل شــخص ذاتــي أو اعتبــاري يملــك أكثــر مــن 30 بالمائــة مــن رأس مــال أو حقــوق تصويــت أو هما معــا داخــل أجهــزة إدارة أو تســيير مؤسســة صحفيــة أو المؤسســة المالكــة لهــا أن يصــرح بذلــك لــدى القضــاء وإلــى المجلــس الوطنــي للصحافــة. يجــب علــى كل مؤسســة صحفيــة تملــك أكثــر مــن 10 بالمائــة مــن رأس مــال أو حقـــوق تصويــت أو همــا معــا داخــل أجهــزة إدارة أو تســيير مؤسســة صحفيــة أخــرى أن تصــرح بذلــك لــدى القضــاء وإلــى المجلــس الوطنــي للصحافــة وإلــى مجلــس المنافســة. فــي حالــة الإخــلال بالمقتضيــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــى والثانيــة مــن هــذه المــادة، يعاقــب الشــخص المالــك لأكثــر مــن 30 بالمائــة مــن أســهم المؤسســة الصحفيــة أو المؤسســة المالكــة لهــا أو المؤسســة الصحفيــة المالكــة لأكثــر مــن 10 بالمائــة مــن الرأســمال عــن ذلــك، بغرامــة تتــراوح بيــن 15.000 درهــم و 30.000 درهــم. . المادة 10 يمنــع تحــت طائلــة غرامــة يصــل حدهــا الأقصــى 50 مــرة مبلــغ الاكتتــاب أو الاقتنــاء أو القــرض الخفــي علــى أن لا يقــل المبلــغ الأدنــى للغرامــة 5.000 درهــم القيــام بإعــارة اســمه لأيــة مؤسســة ناشــرة مــن خـلال التظاهــر باكتتــاب أســهم أو حصــص أو اقتنــاء أصــل تجــاري أو ســند أو اســتئجاره لتســييره. يتعــرض لنفــس العقوبــة المســتفيد مــن الأفعــال المعاقــب عليهــا فــي الفقــرة الســابقة. . المادة 11 يمنـــع علــى كـــل مؤسســة صحفيــة أن تتلقــى لفائدتهــا بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة أمــوالا أو منافــع مــن حكومــة أو جهــة أجنبيــة، باســتثناء دعــم القــدرات التدبيريــة والجوائــز الخاصــة بالصحــف والصحفييــن والخدمـــات المتعلقــة ببيــع أو اشــتراك أو إشــهار أو تكويــن أو تطويــر للقــدرات البشــرية. يعاقــب بغرامــة تتــراوح بيــن 60.000 درهــم و 400.000 درهــم كل مــن تلقــى بصفتــه الشــخصية أو بصفتــه ممثـلا لمؤسســة صحفيــة الأمــوال أو المنافــع المذكــورة أعــلاه، وتحكــم المحكمــة وجوبــا بمصادرتهــا. . المادة 12 تنشــر القوائــم التركيبيــة المحاســباتية للمؤسســة الصحفيــة فــي منشــوراتها قبــل فاتــح يوليــوز الموالــي للســنة المحاســباتية المعنيــة، مــع نشــر كميــة الســحب و البيــع. الباب الثاني في إدارة النشر الفرع الأول : مدير النشر . المادة 13 يجــب أن يكــون لــكل مطبــوع دوري أو صحيفــة إلكترونيــة أو أيــة دعامةإلكترونيــة أخــرى مديــرا للنشــر. . المادة 14 يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية: - أن يكــون راشــدا ومــن جنســية مغربيــة وقاطنــا بالمغــرب؛ - أن يتمتع بحقوقه المدنية؛ - أن لا يكــون قــد صــدر فــي حقــه حكــم نهائــي مــن أجــل جنايــة أو جنحــة فــي قضايــا الابتــزاز والاحتيــال والنصــب والارتشــاء واســتغلال النفــوذ أو صــدر فــي حقــه حكــم بالحرمــان مــن واحــد أو أكثــر مــن حقوقــه الوطنيــة باســتثناء مــن تمتــع بــرد الاعتبــار القضائــي؛ - أن يتوفــر علــى صفــة صحفــي مهني وفقــا للمقتضيات الــواردة فــي التشــريع المتعلق بالصحفــي المهني. ) 16 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  16. . المادة 15 يســهر مديــر النشــر علــى ضمــان التقيــد بالأحــكام التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بممارســة مهنــة الصحافــة مــن لــدن الصحافييــن العامليــن بالمؤسســة. و يتحقــق كذلــك، قبــل النشــر، مــن الأخبــار أو التعاليــق أو الصــور أو كل شــكل يحمــل أو يدعــم محتــوى إعلاميــا، ومــن هويــة محــرري المقــالات الموقعــة بأســماء مســتعارة قبــل نشــرها. يلــزم مديــر النشــر، عنــد البحــث أو التحقيــق فــي شــأن مضمــون مقــال غيــر موقــع أو يحمــل توقيعــا مســتعارا، بالكشــف عــن هويــة محــرر المقــال لوكيــل الملــك أو لقاضــي التحقيــق. ويعتبــر مديــر النشــر كأنــه صاحــب المقــال، عنــد عــدم امتثالــه لهــذا الأمــر أو فــي حالــة مــا إذا تبيــن أن الهويــة المكشــوف عنهــا غيــر صحيحــة. يتعــرض مديــر نشــر المطبــوع أو الصحيفــة الإلكترونيــة للمتابعــات وذلــك فــي الحــالات ووفــق الشــروط وضمــن الحــدود المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون. الفرع الثاني: مدير النشر المساعد . المادة 16 تعيــن المؤسســة الصحفيــة أو الصحيفــة إلكترونيــة مديــرا للنشــر مســاعدا فــي حالــة مــا إذا كان مديــر النشــر عضــوا فــي الحكومــة، مــع مراعــاة أحــكام المــادة 33 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 65.13 المتعلــق بتنظيــم وتســيير أشــغال الحكومــة وبالوضــع القانونــي لأعضائهــا؛ . المادة 17 يجــب علــى مديــر النشــر المســاعد أن يســتوفي الشــروط اللازمــة لمزاولــة مهــام مديــر النشــر المحــددة فــي هــذا القانــون. . المادة 18 إذا لــم يكــن مديــر النشــر المســاعد مســتوفيا للشــروط المتطلبــة فــي هــذا القانــون، توجــه الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالاتصــال إلــى مديــر المطبــوع الــدوري أو الصحيفــة الإلكترونيــة، إنــذارا برســالة مضمونــة مــع إشــعار بالتســلم قصــد التقيــد بأحــكام هــذا القانــون داخــل أجــل شــهر واحـد يبتــدئ مــن تاريــخ تبليــغ الإنــذار. يترتــب علــى عــدم تعييــن مديــر النشــر المســاعد الجديــد داخــل الأجــل المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولــى أعــلاه إيقــاف المطبــوع الــدوري أو حجــب موقــع الصحيفــة الإلكترونيــة بقــرار مــن القضــاء الاســتعجالي. ينتهــي العمــل بهــذا الإيقــاف أو الحجــب بمجــرد زوال الســبب الــذي بــرر إقــراره. يتــم الإيقــاف أو الحجــب المذكوريــن بأمــر اســتعجالي صــادر عــن رئيــس المحكمــة الابتدائيــة المختصــة بنــاء علــى طلــب مــن النيابــة العامــة. . المادة 19 يخضــع مديــر النشــر المســاعد لجميــع الالتزامــات ويتحمــل المســؤوليات المفروضــة علــى مديــر النشــر بموجــب هــذا القانــون. الباب الثالث: في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به . المادة 20 يجــب التصريــح بنشــر أي مطبــوع دوري أو صحيفــة إلكترونيــة داخــل أجــل ثلاثيــن يومــا الســابقة لليــوم الــذي يتوقــع فيــه إصــداره. و يكــون هــذا التصريــح فــي ثلاثــة نظائــر لــدى وكيــل الملــك بالمحكمــة الابتدائيــة الــذي يوجــد فيــه المقــر الرئيســي للمؤسســة الصحفيــة ويتضمــن البيانــات التاليــة: - اســم المطبــوع الــدوري وطريقــة نشــره وتوزيعــه أو اســم الصحيفــة الإلكترونيــة واســم نطاقهــا؛ - الحالــة المدنيــة لمديــر النشــر ومدير النشــر المســاعد عنــد الاقتضــاء والمحرريــن إن وجــدوا وكــذا جنســيتهم ومحــل ســكناهم ومســتواهم الدراســي الموثق بشــواهد ووثائــق رســمية وأرقــام بطائقهــم الوطنيــة أو بطاقــة الإقامــة بالنســبة للأجانــب وســجلهم العدلــي؛ - اســم وعنــوان المطبعــة المعهــود إليهــا بالطباعــة أو اســم وعنــوان مضيــف مقدمــي الخدمــات بالنســبة للصحيفــة الإلكترونيــة؛ - اســم وعنــوان المؤسســة الصحفيــة المالكــة أو المســتأجرة أو المســيرة للمطبــوع الــدوري أو للصحيفــة الإلكترونيــة؛ - رقــم تســجيل المؤسســة الصحفيــة فــي الســجل التجــاري؛ - بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر؛ - مبلــغ رأس المــال الموظــف فــي المؤسســة الصحفيــة مــع بيــان أصــل الأمــوال المســتثمرة وجنســية مالكــي الســندات والأســهم الممثلــة لرأســمال المؤسســة. تضــاف البيانــات التاليــة فيمــا يخــص المؤسســات الصحفيــة المكونــة علــى شــكل شــركات: - تاريــخ عقــد تأســيس الشــركة، والمــكان الــذي وقــع فيــه الإشــهار القانونــي؛ - الحالــة المدنيــة لأعضــاء مجلــس الإدارة والمســاهمين وبصفــة عامــة مســيري وأعضــاء الشــركة ومهنتهــم وجنســيتهم ومحــل ســكناهم وكــذا اســم الشــركات التجاريــة أو الصناعيــة أو الماليــة التــي يعتبــرون متصرفيــن أو مديريــن أو مســيرين فيهــا. كل تغييــر يطــرأ علــى البيانــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة يجــب التصريــح بــه داخــل أجــل 60 يومــا المواليــة لــه لــدى وكيــل الملــك بالمحكمــة التــي تلقــت التصريــح الأول. يجــوز لمــن يعنيــه الأمــر الاطــلاع علــى التصريــح لــدى النيابــة العامــة. . المادة 21 يوقــع مديــر النشــر علــى التصريــح الــوارد فــي المــادة 20 أعــلاه، ويودعــه لــدى وكيــل الملــك لــدى المحكمــة الابتدائيــة التــي يوجــد بدائــرة نفوذهــا المقــر الرئيســي للمطبــوع الــدوري أو الصحيفــة الإلكترونيــة. يســلم وكيــل الملــك المختــص فــورا شــهادة الإيــداع 17 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  17. مختومــة ومؤرخــة ويرســل نســخة مــن التصريــح ومــن الوثائــق المرفقــة بــه إلــى المجلــس الوطنــي للصحافــة. لا يمكــن لوكيــل الملــك المختــص رفــض تلقــي التصريــح إلا فــي حالــة عــدم اســتيفائه للشــروط والبيانــات المحــددة فــي المادتيــن 14 و 20 أعــلاه. . المادة 22 فــي حالــة رفــض تســليم شــهادة الإيــداع المنصــوص عليهــا فــي المــادة 21 أعــلاه، يحــق لمديــر النشــر رفــع دعــوى أمــام المحكمــة الإداريــة المختصــة مــن أجــل البــت فــي مــدى شــرعية رفــض تســليم الشــهادة. . المادة 23 يمكــن إصدار المطبــوع الدوري أو الصحيفــة الإلكترونية بعــد أجــل شــهر مــن تاريــخ تســلم شــهادة إيــداع التصريــح إن لــم يتلــق مديــر النشــر اعتراضــا كتابيــا و معلــلا مــن طــرف وكيــل الملــك المختــص. يحــق للمعنــي بالأمــر، فــي حالــة الاعتــراض أن يرفــع دعــوى أمــام المحكمــة الإداريــة المختصــة مــن أجــل البــت فــي مبــررات الرفــض المتضمنــة فــي الاعتــراض. ولا يجــوز إصــدار المطبــوع الــدوري أو الصحيفــة الإلكترونيــة فــي حالــة الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة. يصــدر المطبــوع الــدوري أو الصحيفــة الإلكترونيــة داخل أجــل ســنة تبتــدئ مــن تاريــخ تســلم شــهادة إيــداع التصريــح أو بعــد صــدور الحكــم النهائــي للمحكمــة المختصــة فــي حالــة الاعتــراض الــوارد فــي الفقرتيــن الأولــى والثانيــة أعـلاه وإلا اعتبــر التصريــح عديــم الأثــر. . المادة 24 يعاقــب بغرامــة تتــراوح بيــن 2.000 و 10.000 درهــم مالــك المطبــوع الــدوري أو المســتأجر المســير لــه، وعنــد عــدم وجودهمــا مديــر النشــر، وعنــد عدمــه صاحــب المطبعــة، وعنــد عدمــه مــوزع المطبــوع الــدوري، الــذي لــم يكــن موضــوع تصريــح طبقــا لمقتضيــات المادتيــن 20 و 21 أعــلاه، أو اســتند فــي إصــداره علــى تصريــح أصبــح عديــم الأثــر طبقــا لمقتضيــات المــادة 23 أعــلاه . لا يمكــن اســتمرار نشــر المطبــوع الــدوري إلا بعــد القيام بالإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 20 أعلاه. فــي حالــة الامتنــاع عــن القيــام بالإجــراءات المذكــورة، يعاقــب الأشــخاص الوارديــن فــي الفقــرة الأولــى أعــلاه بالتضامــن بغرامــة قدرهــا 20000 درهــم يؤدونهــا عنــد كل نشــر جديــد غيــر قانونــي، وتحتســب عــن كل عــدد ينشــر ابتــداء مــن يــوم النطــق بالحكــم إذا صــدر حضوريــا أو ابتــداء مــن اليــوم الثالــث الموالــي لتبليــغ الحكــم إذا صــدر غيابيــا ولــو كان هنــاك طعــن. تتعــرض الصحيفــة الإلكترونيــة فــي حالــة عــدم التصريــح بإحداثهــا لنفــس العقوبــة المشــار اليهــا فــي الفقــرة الأولــى أعــلاه وتتعــرض كذلــك للحجــب إلــى حيــن القيــام بالإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 20 أعــلاه. الباب الرابع: في البيانات الإجبارية والإيداعات . المادة 25 يجــب أن يــرد فــي كل نســخة مــن نســخ المطبــوع الــدوري أو فــي صفحــة الاســتقبال الرئيســية لــكل صحيفــة إلكترونيــة متاحــة لولــوج العمــوم مــا يلــي: - اسم مدير النشر؛ - اسم مدير النشر المساعد، عند الاقتضاء؛ - أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة؛ - عنــوان المطبــوع وكــذا اســم وعنــوان المطبعــة والمــوزع فــي حالــة وجــوده، بالنســبة للمطبــوع الــدوري؛ - عنــوان الصحيفــة ومضيــف الموقع بالنســبة للصحيفة الإلكترونية. يجــب أن يشــار فــي كل عــدد مــن أعــداد المطبــوع الــدوري إلــى عــدد النســخ المطبوعــة أو عــدد الــزوار عــن كل يــوم بالنســبة للصحيفــة الإلكترونيــة. . المادة 26 تســلم عنــد نشــر كل عــدد مــن المطبــوع الــدوري نســختان منــه، للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالاتصــال ونســخة للنيابــة العامــة لــدى المحكمــة الابتدائيــة التــي يوجــد فــي دائــرة نفوذهــا الترابــي مقــر المؤسســة الصحفيــة وذلــك لحمايــة الحقــوق والحريــات، ونســختان للمكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة بهــدف الأرشــفة والحفــاظ علــى التــراث الثقافــي و نســخة للمجلــس الوطنــي للصحافــة. . المادة 27 يعاقــب مديــر نشــر المطبــوع الــدوري بغرامــة تتــراوح بيــن 2.000 درهــم و 4.000 درهــم عــن كل عــدد يصــدر مخالفــا لمقتضيــات المــادة 25 أعــلاه. يعاقــب مديــر نشــر الصحيفــة الإلكترونيــة بنفــس الغرامــة الــواردة فــي الفقــرة الأولــى أعـلاه عنــد مخالفتــه لمقتضيــات المــادة 25 أعــلاه. . المادة 28 يعاقــب مديــر نشــر المطبــوع الــدوري بغرامــة قدرهــا 5.000 درهــم عــن كل عــدد لــم تســلم منــه النســخ الـى الجهــات المعنيــة المشــار إليهــا فــي المــادة 26 أعــلاه. الباب الخامس: في المطبوعات الأجنبية . المادة 29 يعــد مطبوعــا أجنبيــا، لأجــل تطبيــق هــذا القانــون، كل مطبــوع مهمــا كانــت دعامتــه يتوفــر فيــه أحــد الشــرطين التالييــن: - أن يصدر في الخارج؛ - أن يصــدر فــي المغــرب، غيــر أن كلا أو جــزءا مــن رأســماله أو مــن حقــوق التصويــت فــي الجمــوع وأجهــزة الإدارة للمؤسســة أو همــا معــا، يجــب أن يمتلكهــا شــخص ذاتــي أو اعتبــاري مــن جنســية أجنبيــة. ) 18 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  18. . المادة 30 يخضــع كل مطبــوع دوري أجنبــي يطبــع بالمغــرب للمقتضيــات العامــة لهــذا القانــون والنصــوص الصــادرة لتطبيقــه . عــلاوة علــى ذلــك، يمنــع أن يحــدث أو ينشــر أو يطبــع أي مطبــوع دوري أجنبــي إلا إذا صــدر بشــأنه ســابق إذن مــن طــرف رئيــس الحكومــة أو مــن يفوضــه لذلــك، بنــاء علــى طلــب كتابــي يوجهــه المالــك أو المســتأجر أو المســير أو مديــر النشــر إلــى الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالاتصــال وفــق البيانــات والكيفيــات المحــددة فــي المــادة 20 مــن هــذا القانــون. ويعتبــر الإذن عديــم الأثــر إذا لــم يصــدر المطبــوع الــدوري الأجنبــي بعــد انصــرام أجــل ســتة أشــهر مــن تاريــخ الحصــول عليــه أو إذا انقطــع المطبــوع الــدوري عــن الصــدور لمــدة ســنة. يعاقــب علــى مخالفــة أحــكام الفقــرة الثانيــة أعــلاه بغرامــة تتــراوح بيــن 30.000 و 100.000 درهــم، وتصــدر العقوبــة المذكــورة علــى صاحــب المطبــوع الــدوري ومديــر نشــره وصاحــب المطبعــة والمــوزع الذيــن يتحملــون عنــد الاقتضــاء، أداء الغرامــة علــى وجــه التضامــن. يمكــن أن يقــع الحجــز الإداري لجميــع الأعــداد الصــادرة بــدون إذن، وذلــك بقــرار مــن القضــاء الاســتعجالي، وفــي حالــة الحكــم بالعقوبــة، ينــص وجوبــا فــي الحكــم علــى مصــادرة الأعــداد وإتلافهــا. كل تغييــر يطــرأ علــى البيانــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 20 مــن هــذا القانــون بالنســبة للمطبوعــات الأجنبيــة يجــب التصريــح بــه داخــل الثلاثيــن يومــا المواليــة لــه لــدى الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالاتصــال. . المادة 31 يجــوز طلــب عــدم الترخيــص بتوزيــع المطبوعــات الأجنبيــة والمطبوعــات الدوريــة الأجنبيــة وعرضهــا للبيــع أو عرضهــا علــى أنظــار العمــوم ومســكها قصــد التوزيــع والبيــع أو العــرض لأجــل الدعايــة، إذا كانــت تتضمــن إســاءة للديــن الإســلامي أو قذفــا أو ســبا فــي شــخص جلالــة الملــك أو فــي أحــد أصحــاب الســمو الملكــي الأمــراء والأميــرات أو تحريضــا علــى المــس بالوحــدة الترابيــة أو تحريــض الجنــود والوحــدات العســكرية علــى العصيــان أو التمــرد أو الامتنــاع عــن القيــام بالواجــب أو التحريــض علــى العنــف أو الكراهيــة أو التحريــض علــى الإرهــاب والإشــادة بــه أو التحريــض علــى التمييــز العنصــري أو الجنســي أو التحريــض علــى الإضــرار بالقاصريــن. يتــم منــع العــدد بأمــر مــن رئيــس المحكمــة الابتدائيــة بنــاء علــى طلــب مــن الســلطة الحكوميــة المعنيــة أو النيابــة العامــة يصــدر داخــل أجــل ثمــان ســاعات مــن توصلــه بالطلــب وينفــذ أمــر الرئيــس فــورا وعلــى الأصــل. يجــوز للســلطة الحكوميــة المعنيــة أو النيابــة العامــة عــدم الترخيــص بتوزيــع عــدد المطبــوع او المطبــوع الــدوري المعنــي مؤقتــا بأمــر قضائــي اســتعجالي لغايــة البــت النهائــي. وإذا وقــع عــن قصــد نشــر أو عــرض المطبوعــات أو المطبوعــات الدوريـــة الأجنبيــة الصــادر الأمــر المؤقــت بالمنــع فــي حقهــا، للبيــع أو توزيعهــا أو إعــادة طبعهــا يعاقــب عــن ذلــك بغرامــة تتــراوح بيــن 100.000 و 500.000 درهــم. يباشــر ضبــاط الشــرطة القضائيــة حجــز أعــداد المطبوعــات أو المطبوعــات الدوريــة الأجنبيــة الممنوعة وكــذا الأعــداد المنقولــة عنهــا. وفــي حالــة الحكـــم بعقوبــة، ينــص وجوبــا فــي الحكــم علــى مصــادرة الأعــداد وإتلافهــا. . المادة 32 يمكــن فــي حالــة ثبــوت كل منــع أو حجــز تعســفي للمطبــوع أو المطبــوع الــدوري الأجنبــي طلــب تعويــض يــوازي الضــرر المترتــب عــن ذلــك. الباب السادس: في حرية وخدمات الصحافة الإلكترونية . المادة 33 حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة. لا يجــوز اعتبــار خدمــات التواصــل مــع العمــوم علــى شــبكة الانترنيــت التــي يكــون هدفهــا الأساســي تقديــم وصــلات إشــهارية أو إعلانــات كيفمــا كان شــكلها أو مضمونهــا، صحفــا إلكترونيــة. تلتــزم الصحــف الإلكترونيــة بالمقتضيــات الــواردة فــي القانــون رقــم 09.08 يتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتييــن تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي. . المادة 34 تســتفيد الصحيفــة الإلكترونيــة وبالمجــان مــن اســم ،press.ma نطــاق وطنــي بامتــداد خــاص بالصحافــة يكــون مدخــلا لمضمونهــا الإعلامــي، وكــذا الاســتفادة مــن التدابيــر التحفيزيــة العموميــة المخصصــة للقطــاع، وفــق المقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل. يــود عَ، لــدى الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــلات، مــع وصــل التصريــح ملــف بنفــس البيانــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 20 أعــلاه، مــن أجــل الاســتفادة مــن تدبيــر . press.ma امتــداد اســم النطــاق الوطــن تــود عِ الصحــف الإلكترونيــة التــي تبــث بصفــة عرضيــة مــواد إذاعيــة أو تلفزيونيــة عبــر الإنترنــت، لــدى الهيــأة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري، نفــس ملــف البيانــات المنصــوص عليــه أعــلاه. . المادة 35 تســتفيد الصحيفــة الإلكترونيــة التــي اســتوفت شــروط المــادة 20 أعــلاه، مــن رخصــة للتصويــر الذاتــي، مســلمة مــن طــرف المركــز الســينمائي المغربــي، صالحــة لمــدة ســنة، للإنتــاج الســمعي البصــري الموجــه لخدمــة الصحافــة الإلكترونيــة. يتعــرض كل تصويــر بــدون رخصــة للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الصناعــة الســينماتوغرافية. 19 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  19. . المادة 36 تخضــع تعليقــات زوار الصحيفــة الإلكترونيــة والروابــط لمبــدأ الحريــة، ويلتــزم مديــر النشــر بعــدم نشــر أي محتــوى يعــد جريمــة طبقــا لهــذا القانــون، وســحب التعليــق أو الرابــط فــي حالــة ثبــوت الإســاءة. ولهــذا الغــرض، يضــع مديــر النشــر فــي الحيــز المخصــص للمســاهمات الشــخصية لمســتعملي شــبكة الانترنيــت وســائل ملائمــة لمراقبــة المضاميــن غيــر المشــروعة تســهل عليــه حجبهــا وجعــل الولــوج إليهــا مســتحيلا، كمــا تســهل علــى كل شــخص آخــر التعــرف علــى المضاميــن المذكــورة والإخبــار عنهــا. . المادة 37 لا يجــوز حجــب موقــع الصحيفــة الإلكترونيــة إلا بمقــر رّ قضائــي فــي حالــة الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 58 مــن هــذا القانــون، علــى ألا تتجــاوز مــدة الحجــب شــهرا واحــدا. غيــر أنــه اســتثناء مــن الأحــكام المشــار إليهــا أعــلاه، يمكــن لرئيــس المحكمــة المختصــة بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة قبــل البــت فــي الموضــوع أن يوقــف علــى الفــور بأمــر قضائــي اســتعجالي الصحيفــة الإلكترونيــة لمــدة لا تتجــاوز ثلاثيــن يومــا، إذا تعلــق الأمــر ب: - التحريــض المباشــر علــى ارتــكاب الجرائــم المتعلقــة بالقتــل أو الاعتــداء علــى الحرمــة الجســدية للإنســان أو الإرهــاب أو الســرقة أو التخريــب؛ - الإشــادة بجرائــم الحــرب أو بالجرائــم ضــد الإنســانية أو بجرائــم الإرهــاب؛ - التحريــض المباشــر علــى الكراهيــة أو التمييــز العنصــري أو الجنســي أو التحريــض علــى الإضــرار با لقاصر يــن . يتــم ســحب المــادة الصحفيــة بموجــب أمــر اســتعجالي يصــدره رئيــس المحكمــة المختصــة بنــاء علــى ملتمــس النيابــة العامــة. . المادة 38 لا تتحمــل الصحيفــة الإلكترونيــة مســؤولية المــواد الناتجــة عــن فعــل الاختــراق أو القرصنــة الــذي يجــب إثباتــه مــن قبــل شــركة معتمــدة فــي المجــال. . المادة 39 يتعيــن علــى مديــر النشــر العمــل علــى تصحيــح حــالات الاختــراق الــواردة فــي المــادة 38 أعــلاه. فــي حالــة تعــذر تصحيحهــا وفــق تراتبيــة المســؤولية المبينــة فــي المــادة 98 أدنــاه، يتــم اللجــوء إلــى المضيــف أو مالــك اســم النطــاق. . المادة 40 يلتــزم مديــر نشــر الصحيفــة الإلكترونيــة بالاحتفــاظ بأرشــيف الصحيفــة لفتــرة تــوازي مــدة ســتة أشــهر تبتــدئ مــن تاريــخ نشــر المــادة الإعلاميــة. . المادة 41 ي عُــرضّ الاستنســاخ الكلــي أو الجزئــي لمــواد إعلاميــة إلكترونيــة أصليــة دون ترخيــص مســبق مــن صاحــب الحــق، للجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي التشــريع المتعلــق بحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة. يســتثنى مــن هــذه الجــزاءات الاستنســاخ لغايــة الاستشــهاد والاســتعمال غيــر التجــاري فــي مجــال التعليــم، وكل شــكل مــن الاستشــهاد المســند لأصلــه والجــاري بــه العمــل حســب تقنيــات وأخلاقيــات الصحافــة. . المادة 42 يتعيــن علــى مديــر نشــر الصحيفــة الإلكترونيــة فــور توصله مــن صاحــب حــق محمــي بمــا ي فُيــد وجــود خــرق لحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، المبــادرة إلــى ســحب المــادة المعنيــة أو تعطيــل الولــوج إليهــا عنــد توفــر الشــروط القانونيــة الــواردة فــي التشــريع المتعلــق بحقــوق المؤلــف أو الحقــوق المجــاورة. . المادة 43 تترتــب علــى عــدم الاســتجابة لمقتضيــات المــادة 42 أعلاه، الجــزاءات الــواردة فــي قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، دون إســقاط الحقــوق المرتبطــة بالفتــرة الســابقة للإشــعار بالخــرق. ) 20 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  20. 21 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014 القسم الثاني: في الطباعة والتوزيع والإشهار الباب الأول: في الطباعة . المادة 44 تخضــع العلاقــة بيــن المطبعــة والناشــر لقواعــد التعاقــد المعمــول بهــا وفقــا للتشــريعات الجــاري بهــا العمــل. . المادة 45 يشــترط قبــل طبــع العــدد الأول مــن أي مطبــوع دوري وطنــي أن يتلقــى المديــر المســؤول عــن المطبعــة نســخة مــن التصريــح الــوارد فــي المــادة 20 أعــلاه مصــادق عليــه مــن قبــل الســلطات المختصــة. يمتنــع المديــر المســؤول عــن المطبعــة عنــد عــدم توصلــه بنســخة مــن التصريــح المذكــور أعــلاه، عــن إصــدار المطبــوع الــدوري. عنــد كل تغييــر يطــرأ علــى البيانــات الــواردة فــي التصريــح المشــار اليــه أعــلاه، يجــب إخبــار المديــر المســؤول عــن المطبعــة بــه. . المادة 46 يشــترط قبــل طبــع أي مطبــوع دوري أجنبــي الحصــول علــى الإذن الــوارد فــي المــادة 30 أعــلاه. . المادة 47 عــلاوة علــى البيانــات الإجباريــة الــواردة فــي المــادة 25 أعــلاه، يتأكــد المديــر المســؤول عــن المطبعــة مــن الإشــارة فــي كل عــدد جديــد مــن مطبــوع دوري ممــا يلــي: - الإيداع القانوني للمطبوع الدوري؛ - دورية صدور المطبوع وثمن بيعه. يمتنــع المديــر المســؤول عــن المطبعــة عــن طبــع أي مطبــوع دوري، بعــد إشــعار ناشــره كتابيــا عنــد عــدم الإشــارة فــي الأعــداد الجديــدة الثلاثــة المتتاليــة منــه إلــى أحــد البيانــات الــواردة أعــلاه. . المادة 48 يعتبــر أربــاب المطابــع مســؤولين عــن المضاميــن الــواردة فــي المطبوعــات الدوريــة المرخــص لهــا التــي يطبعونهــا وفــق نظــام التراتبيــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، وذلــك فــي حالــة ثبــوت عــدم مســؤولية الناشــر والصحفــي. . المادة 49 يعاقــب بغرامــة مــن 3000 إلــى 10000 درهــم، كل صاحــب مطبعــة قــام بطبــع مطبــوع دوري وطنــي مــن غيــر الحصــول علــى التصريــح المســبق الــوارد فــي المــادة 45 أعــلاه. . المادة 50 يعاقــب بغرامــة مــن 30000 إلــى 100000 درهــم كل صاحــب مطبعــة قــام بطبــع مطبــوع دوري أجنبــي دون الحصــول علــى الرخصــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 46 أعــلاه. . المادة 51 يعاقــب بغرامــة مــن 2000 إلــى 3000 درهــم كل صاحــب مطبعــة قــام بطبــع مطبــوع دوري لا تتوفــر فيــه أحــد البيانــات الــواردة فــي المــادة 47 أعــلاه. الباب الثاني: في التوزيع . المادة 52 يخضــع توزيــع المطبوعــات الدوريــة الوطنيــة والأجنبيــة لهــذا القانــون وللقوانيــن الجــاري بهــا العمــل. لا ســيما فيمــا يتعلــق باحتــرام مبــادئ حمايــة النــشء والقاصريــن وحظــر الإســاءة للمــرأة واحتــرام ذوي الاحتياجــات الخاصــة. . المادة 53 يخضــع توزيــع المطبوعــات الدوريــة الأجنبيــة إلــى التشــريعات المعمــول بهــا وإلــى ترخيــص مســبق مــن قبــل الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالاتصــال. . المادة 54 تخضــع العلاقــة بيــن كل مــن الناشــر والمــوزع، وكــذا بيــن المــوزع والبائــع، لقواعــد تعاقديــة حــرة مشــتركة طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل تكــرس شــفافية المعامــلات وتمنــع الســلوكات المنافيــة لمبــادئ المنافســة الحــرة والشــفافية والنزاهــة. . المادة 55 يخضــع الموزعــون فــي إطار ممارســة نشــاطهم للمســؤولية المنصــوص عليهــا فــي قانــون الصحافة و النشــر. . المادة 56 تعاقــب بغرامــة مــن 2000 إلــى 15000 درهــم، كل شــركة توزيــع قامــت بتوزيــع مطبــوع دوري مــن غيــر الحصــول علــى نســخة مــن التصريــح أو الإذن الوارديــن علــى التوالــي فــي المادتيــن 20 و 30 أعـلاه مســلم مــن قبــل المؤسســة الصحفيــة. الباب الثالث: مقتضيات مشتركة . المادة 57 تعــد شــركات للطباعــة أو للتوزيــع فــي مدلــول بهــذا القانــون تلــك التــي يتمثــل مجــال نشــاطها الرئيســي فــي طبــع أو توزيــع المطبوعــات.
·  21. . المادة 58 تخضــع شــركات طبــع وتوزيــع المطبوعــات الدوريــة لمقتضيــات التشــريع المطبــق علــى الشــركات وللتشــريع الجــاري بهــا العمــل فــي مجالــي الطباعــة والتوزيــع. تعمــل شــركات التوزيــع علــى النشــر الســنوي لنتائــج الحســابات الماليــة و لنتائــج الخدمــات المقدمــة مــن طرفهــا. . المادة 59 يجــب أن يكــون مديــر شــركة طبــع أو توزيــع المطبوعــات الدورية: - راشدا وقاطنا بالمغرب؛ - متمتعــا بحقوقــه المدنيــة وأن لا يكــون قــد صــدر فــي حقــه حكــم نهائــي مــن أجــل جريمــة الاحتيــال والارتشــاء أو النصــب أو الابتــزاز واســتغلال النفــوذ أو صــدر فــي حقــه حكــم بالحرمــان مــن واحــد أو أكثــر مــن حقوقــه الوطنيــة. الباب الرابع: في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول بها وبيعها في الطريق العمومي . المادة 60 مــع مراعــاة مــا ينــص عليــه التشــريع الجــاري بــه العمــل، تعيــن الســلطة الإداريــة المحليــة بموجــب قـــرار فــي جماعة ترابيــة الأماكــن المعـــدة دون غيرهــا لإلصــاق الإعلانــات بشــأن القوانيــن وغيرهــا مــن أعمــال الســلطة العموميــة. ويمنــع إلصــاق الإعلانــات الخاصــة بهــذه الأماكــن، ولا تلصــق مطبوعــة علــى الــورق الأبيــض بالخصــوص ســوى المناشــير الصــادرة عــن الســلطة والمتعلقــة بأعمالهــا. ويمكــن أن تحــدد فــي قــرارات تصدرهــا نفــس الســلطات الأماكــن التــي يمنــع فيهــا كل إلصــاق للإعلانــات الخاصة أو كل إشــهار أو إعــلان تجــاري بصــرف النظــر عــن مقتضيــات القانــون رقــم 22.80 المتعلــق بالمحافظــة علــى المبانــي التاريخيــة والمناظــر والكتابــات المنقوشــة والتحــف الفنيــة والعاديــات. . المادة 61 يعاقــب بغرامــة مــن 500 درهــم الــى 2000 درهــم كل مــن ينتــزع الإعلانــات المعلقــة بأمــر مــن الإدارة أو يمزقهــا أو يغطيهــا أو يفســدها بأيــة طريقــة كانــت قصــد تحريفهــا أو جعلهــا غيــر مقــروءة. وإذا صــدرت مخالفــة مــن هــذا القبيــل عــن موظــف أو أحــد أعــوان الســلطة العموميــة فيعاقــب عنهــا بغرامــة مــن 3000 درهــم الــى 5000 درهــم. . المادة 62 يجــب علــى كل من يريــد أن يتعاطى في الطريـــق العمومية أو غيـــرها مــن الأماكـــن العموميــة أو الخاصــة، مهنــة بائــع متجـــول للكتـــب والنشـــرات والكراســات والجرائد والرســوم أو الشــعارات والمنقوشــات والصــور الحجريــة والشمســية أو منــاد بهــا أو مــوزع لهــا أو القيــام بهــذا العمــل، ولــو بصفــة عرضيــة، أن يقــدم التصريــح المســلم لــه مــن قبــل شــركة التوزيــع إلــى الســلطة المحليــة التابــع لهــا ســكناه. يعاقــب بغرامــة مــن 500 درهــم الــى 2000 درهــم عــن كل مخالفــة للمقتضيــات المذكــورة أعلاه. . المادة 63 يمنــع الإعــلان عــن المطبــوع، وبصفــة عامــة، عــن جميــع النشــرات أو المطبوعــات الموزعــة أو المبيعــة فــي الطريـــق العموميــة إلا بأســمائها، وإلا فــإن المنــادي أو المـــوزع أو البائــع يعاقــب بغرامــة مــن 500 درهــم الــى 2000 درهــم. . المادة 64 يتابــع وفــق مقتضيــات هــذا القانــون كل مــن الباعــة المتجوليــن والموزعيــن للكتــب والنشــرات والدفاتــر والجرائــد والرســوم والمنقوشــات والصــور الحجريــة والشمســية التــي تشــكل أفعــالا جرميــة تكتســي وصــف جنحــة. الباب الخامس: في الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية الفرع الأول : مقتضيات عامة . المادة 65 حريــة الإشــهار والدعايــة فــي الصحافــة المكتوبــة أو الإلكترونيــة مضمونــة. . المادة 66 عــلاوة علــى أحــكام هــذا القانــون، يخضــع الإشــهار فــي مجــال الصحافــة والنشــر لمختلــف النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، ولا ســيما : 77 المتعلــق بالاتصــال الســمعي - - القانــون رقــم 03 البصــري؛ 31 المتعلق بحماية المستهلك؛ - - القانون رقم 08 91 المتعلــق بمنــع التدخيــن ومنــع - - القانــون رقــم 15 إشــهار التبــغ؛ - القانــون رقــم 2.00 المتعلــق بحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة كمــا تــم تغييــره وتتميمــه؛ - القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة. . المادة 67 مــع مراعــاة حريــة الإبــداع، يمنــع كل إشــهار فــي الصحافــة المكتوبــة أو الإلكترونيــة يتضمــن: - إســاءة للمــرأة أو ينطــوي علــى رســالة مــن طبيعتهــا تكريــس دونيــة المــرأة أو يــروج للتمييــز بســبب جنســها؛ - إســاءة للنــشء، أو ينطــوي علــى رســالة مــن طبيعتهــا أن تتضمــن إســاءة لشــخص الطفــل القاصــر أو تتضمــن تغريــرا بــه أو مســا بــه أو ترويجــا للتمييــز بيــن الأطفــال بســبب الجنــس؛ ) 22 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  22. - إساءة للأشخاص بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛ - تحريضــا علــى الكراهيــة والإرهــاب والجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة والتعذيــب؛ - إساءة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ - ترويجــا للتدخيــن عبــر اســتعمال التبــغ أو منتوجــات التبــغ وكــذا المشــروبات الكحوليــة فــي العمليــة الإشــهارية لصالــح مؤسســة أو خدمــة أو نشــاط أو أي منتــوج آخــر مــن غيــر التبــغ أو المشــروبات الكحوليــة، وذلــك باســتخدام صورتــه أو اســمه أو علامتــه أو أيــة إشــارة أخــرى مميــزة لــه أو تذكــر بــه؛ - اســتعمالا غيــر قانونــي للمعطيــات الشــخصية وذلــك لأهــداف إشــهارية. . المادة 68 يمنع الإشهار الكاذب أو التضليلي. يعتبــر إشــهارا كاذبــا أو تضليليــا كل إشــهار يقــدم كتابــة أو بالصــوت أو بالصــورة بطريقــة صريحــة أو بــأي إيحــاء ضمنــي لســلع أو خدمــات أو اســم أو علامــة أو أنشــطة منتــج ســلع أو مقــدم خدمــات فــي البرامــج إذا كان هــذا التقديــم يتــم بطريقــة مقصــودة وذلــك لهــدف إشــهاري غيــر مفصــوح عنــه ومــن شــأنه أن يوقــع الجمهــور فــي الخطــأ حــول طبيعــة العــرض ويعتبــر التقديــم مقصــودا لا ســيما إذا كان بمقابــل مالــي أو غيــره. الفــرع الثانــي: فــي تنظيــم الإشــهار فــي الصحافــة المكتوبــة أو الإلكترونيــة . المادة 69 يجــب أن يكــون المديــر المســؤول عــن الشــركة المكونة لوكالــة الإشــهار فــي الصحافــة المكتوبــة أو الإلكترونية، متمتعــا بكامــل حقوقــه المدنية والسياســية. . المادة 70 يخضــع النشــاط الإشــهاري، لعلاقــات تعاقديــة حــرة بيــن مهنيــي القطــاع و المعلنيــن و أصحــاب المطبــوع الــدوري أو الصحيفــة الإلكترونيــة. . المادة 71 تقــوم وكالات الاستشــارة فــي الإشــهار والتواصــل والاتصــال، بشــراء المســاحة والحيــز بتفويــض مــن المعلــن، باســمه ولحســابه الذاتــي، وبموجــب علاقــة تعاقديــة حــرة. . المادة 72 يتــم شــراء المســاحة الإشــهارية فــي الصحافــة المكتوبة أو الإلكترونيــة مــن خــلال فوتــرة عمليــة الإشــهار بشــفافية بنــاء علــى جــدول تدرجــي للأثمــان وتعلــن عنــه الهيــآت المهنيــة. . المادة 73 يجــب أن يحــدد كل مطبــوع دوري أو صحيفــة إلكترونيــة فــي بدايــة كل ســنة ميلاديــة تعريفــة إشــهاراته وأن ينشــرها بصفــة دوريــة مــرة واحــدة فــي الســنة علــى الأقــل وأن تبلــغ هــذه التعريفــة إلــى مــن يعنيــه الأمــر، ويمكــن مراجعــة تعريفــة الإشــهار مــرة واحــدة داخــل الســنة علــى أســاس نشــرها. ويمنــع اســتعمال تعريفــة تخالــف التعريفــة التــي تــم نشــرها وكل مقــال يحــرر قصــد الإشــهار، يجــب أن .» إشــهار « تســبقه عبــارة . المادة 74 يعاقــب بغرامــة مــن 2000 درهــم إلــى 15000 درهــم عــن كل مطبــوع دوري أو صحيفــة إلكترونيــة أخــل بالمقتضيــات الــواردة فــي المادتيــن 67 و 68 أعــلاه. . المادة 75 يعاقــب بغرامــة مــن 2000 درهــم إلــى 50000 درهــم كل مــن تســلم مبلغــا ماليــا أو أي منفعــة أخــرى أو وعــدا بمــا ذكــر قصــد تقديــم إشــهار فــي صفــة خبــر. 23 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  23. القسم الثالث: العقوبــات فــي الحمايــة الخاصــة لبعــض الحقــوق واختصــاص المحاكــم و المســاطر المتبعــة أمامهــا الباب الاول: في الحماية الخاصة لبعض الحقوق الفرع الأول : حماية النظام العام . المادة 76 يتــم الحجــز وفــق أحــكام المــادة 31 أعــلاه، إذا تضمنــت إحــدى المطبوعــات أو المطبوعــات الدوريــة، إســاءة للديــن الإســلامي أو الإســاءة للاحتــرام والتوقيــر الواجبيــن لشــخص الملــك وأصحــاب الســمو الملكــي والأمــراء والأميــرات أو التحريــض علــى الوحــدة الترابيــة وفقــا لأحــكام الدســتور. . المادة 77 يعاقــب بغرامــة مــن 20.000 إلــى 200.000 درهــم كل مــن قــام بســوء نيــة بنشــر أو إذاعــة أو نقــل نبــأ زائــف أو ادعــاءات أو وقائــع غيــر صحيحــة أو مســتندات مختلقــة أو مدلــس فيهــا منســوبة للغيــر إذا أخلــت بالنظــام العــام أو أثــارت الفــزع بيــن النــاس، بأيــة وســيلة مــن الوســائل ولا ســيما بواســطة الخطــب أو الصيــاح أو التهديــدات المفــوه بهــا فــي الأماكــن أو الاجتماعــات العموميــة و إمــا بواســطة المكتوبــات والمطبوعــات المبيعــة أو الموزعــة أو المعروضــة للبيــع أو المعروضــة فــي الأماكن أو الاجتماعــات العموميــة وإمــا بواســطة الملصقــات المعروضــة علــى أنظــار العمــوم أو بواســطة مختلــف وســائل الإعــلام الســمعية البصريــة أو الإلكترونيــة وأيــة وســيلة أخــرى تســتعمل لهــذا الغــرض دعامــة إلكترونيــة، يعاقــب علــى نفــس الأفعــال بغرامــة مــن 100.000 إلــى 500.000 درهــم إذا كان للنشــر أو الإذاعــة أو النقــل تأثيـــر علــى انضبــاط أو معنويــة الجيــوش. . المادة 78 يمنع : - صنــع أو حيــازة قصــد الاتجــار أو توزيــع أو ضمــان توزيع أو إيجــار أو الإلصــاق أو العرض؛ - إيــراد أو اســتيراد أو تصديــر أو الســعي فــي التصديـــر أو النقــل أو الســعي فــي النقــل عمــدا لنفــس الغــرض؛ - تقديــم ولــو بالمجــان و بطريقــة عموميــة أو غيــر عموميــة، أو بــأي وجــه مــن الوجــوه إلــى أنظــار العمــوم؛ - توزيــع أو الســعي فــي توزيــع أو التســليم قصــد التوزيــع؛ - كل مطبــوع أو مكتــوب أو رســم أو منقــوش أو صــورة أو أي مــادة إعلاميــة تنشــر مــوادا إباحيــة تســتغل فــي التحريــض علــى البغــاء أو الدعــارة أو الاعتــداء الجنســي علــى القاصريــن. . المادة 79 يعاقــب علــى الجنــح المنصــوص عليهــا فــي المــادة 78 أعــلاه بغرامــة مــن 50.000 درهــم إلــى 100.000 درهــم. يمكــن لضبــاط الشــرطة القضائيــة أن يحجــزوا المطبوعــات أو المكتوبــات أو الرســوم أو المنقوشــات أو الصــور أو أيــة مــادة إعلاميــة تحمــل المضاميــن الممنوعــة الــواردة فــي المــادة 78 أعــلاه، عنــد اســتيرادها أو عرضهــا أو عنــد تقديمهــا علــى أنظــار العمــوم وذلــك فــور اطلاعهــم عليهــا بعــد حصولهــم علــى إذن مكتــوب مــن وكيــل الملــك المختــص. وفــي حالــة الإدانــة تأمــر المحكمــة وجوبــا بحجــز وإتـلاف الأدوات التــي اســتعملت فــي ارتــكاب الجنحــة. الفرع الثاني : في حماية حصانة المحاكم . المادة 80 مــن أجــل ضمــان حصانــة للمحاكــم واحترامهــا لقرينــة البــراءة أو إعاقــة ســير البحــث والتحقيــق : - يمنــع نشــر أي وثيقــة مــن وثائــق البحــث والتحقيــق وغيرهــا مــن الوثائــق المتعلقــة بالمســاطر الزجريــة قبــل مناقشــتها فــي جلســة عموميــة. - يمنــع نشــر بيــان عمــا يــدور حــول قضايــا القــذف أو الســب وكــذا المرافعــات المتعلقــة بدعــاوى الأحــوال الشــخصية ولا ســيما مــا يتعلــق منهــا بإثبــات الأبــوة والطــلاق، دون إذن المحكمــة المعنيــة. ولا يطبــق هــذا المنــع علــى الأحــكام حيــث يســوغ نشــرها دائمــا. - يمنع النشــر بجميع الوســائل لصور شمســية أو رســـوم لأشــخاص تكـــون الغايــة منهــا التشــهير والتشــخيص الكلــي أو الجزئــي لظـــروف جريمــة أو جنحــة مــن قتــل أو اغتيـــال للأصـول أو الفـروع أو تسميـم أو تهديدات أو ضــرب وجــرح أو مــس بالأخـلاق والآداب العامــة أو احتجــاز قســري. - يمنــع نشــر المرافعــات الخاصــة بقضايــا الأحــداث أو القضايــا التــي يتــورط فيهــا أحــداث وكــذا تلــك المتعلقة بالأشــخاص الراشــدين، كيفمــا كانــت طبيعتهــا، والتــي تســمح بالتعــرف علــى الأحــداث. . المادة 81 تمنــع الهيئــات القضائيــة والمحاكــم نشــر بيــان عــن كل قضيــة مــن القضايــا المدنيــة، كمــا يمنــع نشــر بيــان عــن المــداولات الداخليــة إمــا لهيئــات الحكــم وإمــا للهيئــات القضائيــة والمحاكــم، وكــذا مــا قــرر القانــون أو المحاكــم ســماعه فــي جلســة ســرية. يجــب أن يكــون قــرار الهيئــات القضائيــة والمحاكــم بالمنــع مبــررا ويتــاح للصحافــة الاطـلاع علــى قــرار المنــع. يحــق نشــر مــا يجــري فــي الجلســات العلنيــة للمحاكــم بشــرط احتــرام قرينــة البــراءة وعــدم مخالفــة الحقيقــة، وأن لا يتــم بســوء نيــة. ) 24 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  24. . المادة 82 يعاقــب بغرامــة مــن 10.000 إلــى 100.000 درهــم عــن كل مخالفــة للمادتيــن 80 و 81 أعــلاه. الفرع الثالث : في حماية القاصرين . المادة 83 يعاقــب بغرامــة مــن 100.000 إلــى 500.000 درهــم كل مـن: - اقتــرح أو قــدم أو بــاع للقاصريــن دون الثامنــة عشــر مــن عمرهــم النشــرات، أيــا كان نوعهــا، المعــدة للبغــاء أو الدعــارة أو الإجــرام؛ - عــرض هــذه النشــرات إلكترونيــا أو فــي الطــرق العموميــة أو خــارج المتاجــر أو داخلهــا أو قــام بالدعايــة لهــا فــي نفــس الأماكــن أو بأيــة وسيلة نشر أو بث في متناول العموم. . المادة 84 يمنــع عــرض المطبوعــات الــواردة فــي المــادة 83 أعــلاه، فــي الطريــق العموميــة وجميــع الأماكــن المفتوحــة فــي وجــه العمــوم وكــذا إذاعتهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه فــي الطريــق العموميــة وذلــك بأمــر مــن وكيــل الملــك المختــص داخــل أجــل لا يتعــدى 12 ســاعة مــن تاريــخ توصلــه بطلــب وزيــر الداخليــة أو الســلطة المحليــة المعنيــة، وذلــك بصــرف النظر عــن المتابعــات القضائية التــي يمكــن القيــام بهــا عمــلا بهــذا القانــون. ويجــوز لرئيــس المحكمــة المختصــة بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة قبــل البــت فــي الموضــوع أن يأمــر بالحجــز الفــوري لعــدد المطبــوع الــدوري وفــي حالــة العــود ثــلاث مــرات فــي نفــس الســنة يتــم إيقــاف المطبــوع الــدوري لمــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر. الفــرع الرابــع : فــي حمايــة الشــرف والحيــاة الخاصــة للأفــراد الفصل الأول : المس بكرامة رؤساء الدول الأجنبية والممثلين الدبلوماسيين . المادة 85 يعاقــب بغرامــة مــن 100.000 إلــى 300.000 درهــم علــى المــس بشــخص وكرامــة رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء الشــؤون الخارجيــة للــدول الأجنبيــة، بواســطة إحــدى الوســائل المنصــوص عليهــا فــي المــادة 77 أعلاه. . المادة 86 يعاقــب بغرامــة مــن 50.000 درهــم إلــى 200.000 درهــم علــى المــس بشــخص وكرامــة الممثليــن الدبلوماســيين أو القنصلييــن الأجانــب المعتمديــن أو المندوبيــن لــدى جلالــة الملــك، بواســطة إحــدى الوســائل المنصــوص عليهــا فــي المــادة 77 أعــلاه. الفصل الثاني : في القذف والسب . المادة 87 يقصد في مدلول هذا القانون ب: - القــذف: ادعــاء واقعــة أو نســبتها إلــى شــخص أو هيئــة، إذا كانــت هــذه الواقعــة تمــس شــرف أو اعتبــار الشــخص أو الهيئــة التــي نســبت إليهــا؛ - الســب : كل تعبيــر شــائن أو مشــين أو عبــارة تحقيــر حاطــة مــن الكرامــة أو عبــارة قــدح لا تتضمــن نســبة أيــة واقعــة معينــة. يعاقــب علــى نشــر القــذف أو الســب مباشــرة أو عــن طريــق نقــل التصريحــات، حتــى لــو ورد هــذا النشــر بصيغــة الشــك أو كان موجهــا إلــى شــخص أو هيئــة لــم يعينهــا هــذا النشــر بكيفيــة صريحــة ولكــن يمكــن التعــرف عليهــا، مــن خـلال العبــارات الــواردة فــي الخطــب أو الصيــاح أو التهديــدات أو المكتوبــات أو المطبوعــات أو الملصقــات، المجرمــة، وكــذا المضامين المنشورة أو المبثوثة أو المذاعة. . المادة 88 يعاقــب بغرامــة مــن 100.000 إلــى 200.000 درهــم، عــن كل قــذف يرتكــب بإحــدى الوســائل المبينــة فــي المــادة 79 أعــلاه، فــي حــق المجالــس أو الهيئــات القضائيــة أو المحاكــم أو الجيــوش البريــة أو البحريــة أو الجويــة أو الهيئــات المؤسســة أو المنظمــة أو الإدارات العموميــة بالمغــرب، أو فــي حــق وزيــر أو عــدة وزراء مــن أجــل مهامهــم أو صفاتهــم أو فــي حــق موظــف أو أحــد رجــال أو أعــوان الســلطة العموميــة أو كل شــخص مكلــف بمصلحــة أو مهمــة عموميــة مؤقتــة كانــت أم مســتمرة أو مســاعد قضائــي أو شــاهد مــن جــراء تأديــة شــهادته. يعاقــب بغرامــة مــن 5.000 إلــى 20.000 درهــم علــى الســب والإهانــة الموجــه بنفــس الوســائل إلــى الهيئــات والأشــخاص المنصــوص عليهــم فــي الفقــرة الأولــى أعــلاه. . المادة 89 يعاقــب بغرامــة مــن 10.000 إلــى 100.000 درهــم عــن القــذف الموجــه للأفــراد بإحــدى الوســائل المبينــة فــي المــادة 85 أعــلاه. ويعاقــب بغرامــة مــن 5.000 إلــى 20.000 درهــم علــى الســب الموجــه بنفــس الطريقــة إلــى الأفــراد. . المادة 90 لا تقبــل أي دعــوى بالقــذف أو الســب الناتــج عــن نشــر بيــان صحيــح صــادر عــن حســن نيــة حــول المرافعــات القضائيــة بالجلســات العلنيــة للمحاكــم ولا عــن المذكــرات أو المحــررات المدلــى بهــا لــدى المحاكــم والمناقشــة علانيــة بجلســاتها العموميــة، غيــر أن القضــاة المحالــة عليهــم القضيــة والمخــول إليهــم البــت فــي جوهرهــا، يمكنهــم أن يأمــروا بحــذف المذكــرات المتناولــة للقــذف أو للســب. غيــر أن مــا تضمنــه القــذف وكان خارجــا عــن صميــم القضيــة يمكــن أن يفتــح مجــالا إمــا لإقامــة دعــوى عموميــة وإمــا لإقامــة دعــوى مدنيــة مــن لــدن الطــرف المعنــي. 25 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  25. وإذا تعلــق الأمــر بمحــام يجــب علــى المحكمــة المعنيــة، مهمــا كانــت درجتهــا، أن تحــرر محضــرا تحيلــه علــى نقيــب هيئــة المحاميــن التــي ينتمــي إليهــا المحامــي المعنــي وعلــى الوكيــل العــام للملــك لاتخــاذ مــا قــد يكــون لازمــا. . المادة 91 يمكــن لأي شــخص ضحيــة لنشــر قــذف أو ســب بطريقــة مباشــرة أو عــن طريــق النقــل بمجــرد تمكنــه مــن التعــرف عليــه مــن خــلال العبــارات المســتعملة فــي المطبــوع المعنــي أو الصحيفــة الإلكترونيــة المعنيــة بمــا فيهــا المــواد الســمعية والمرئيــة ولحــق بــه ضــرر أن يطلــب التعويــض وفــق الشــروط والشــكليات المنصــوص عليهــا فــي التشــريع الجــاري بــه العمــل. . المادة 92 تطبــق مقتضيــات المــواد 87 و 89 و 90 و 91 مــن هــذا القانــون علــى القــذف أو الســب الموجــه فــي حــق الأموات إذا كان قصــد مرتكبيــه يهــدف إلــى المــس بشــرف و اعتبــار الورثــة الأحيــاء. كمــا يحــق لهــؤلاء إمكانيــة ســلوك مســطرة الــرد والتصحيــح. الفصل الثالث : في حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة . المادة 93 يعــد تدخــلا فــي الحيــاة الشــخصية كل تعــرض للحيــاة الخاصــة لشــخص يمكــن التعــرف عليــه وذلك عــن طريق اختـلاق ادعــاءات أو إفشــاء وقائــع أو صــور فوتوغرافيــة أو أفــلام حميميــة لأشــخاص أو تتعلــق بحياتهــم الخاصــة مــا لــم تكــن لهــا علاقــة وثيقــة بالحيــاة العامــة أو تأثيــر علــى تدبيــر الشــأن العــام. يعاقــب علــى هــذا التدخــل، إذا تــم نشــره دون موافقــة الشــخص المعنــي بالأمــر أو رضــاه المســبقين بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 89 أعــلاه. . المادة 94 يفتــرض الرضــى إذا تــم الإعـلان عــن المعلومــات الــواردة فــي المــادة 93 أعــلاه مــن طــرف الشــخص نفســه أو تــم إشــهارها ســابقا، أو أحيــط العمــوم علمــا بهــا بصفــة قانونيــة. . المادة 95 تراعــي المحكمــة فــي تقديــر التعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن المــس بالحيــاة الخاصــة أو الحــق فــي الصــورة أو القــذف والســب مــا يلــي: - مدى توفر سوء النية؛ - ملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار؛ - عناصر الضرر وحجمه. يشــترط فــي الأخــذ بحســن النيــة فــي تقديــر التعويــض مــدى قيــام الصحفــي بالتحــري والبحــث وغيــاب القصــد الشــخصي ووجــود المصلحــة العامــة وراء النشــر. الباب الثاني: في الاختصاص و المساطر الفرع الأول : أحكام عامة . المادة 96 تقــع المتابعــات والمحاكمــات والتنفيــذ بالنســبة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وفــق الأحــكام العامــة مــع مراعــاة الاســتثناءات المبينــة بعــده. الفصل الأول: في الاختصاص . المادة 97 يســند النظــر فــي المخالفــات لمقتضيــات هــذا القانــون إلــى المحكمــة التــي يوجــد بدائــرة نفوذهــا المقــر الرئيســي للمطبوعــات الوطنيــة أو محــل طبعهــا عنــد إثــارة مســؤولية الطابــع أو ســكنى أصحــاب المقــالات أو مقــر المكتــب الرئيســي فــي المغــرب بالنســبة للجرائــد الأجنبيــة المطبوعــة بالمغــرب. وتختــص المحكمــة الابتدائيــة بالربــاط فيمــا يتعلــق بالمخالفــات لمقتضيــات هــذا القانــون بالنســبة للمطبوعــات الدوريــة المســتوردة مــن الخــارج أو التــي تعــذر معرفــة مــكان طبعهــا. عــلاوة علــى حــالات الإعفــاء مــن الحضــور إلــى الجلســة المنصــوص عليهــا قانونــا، يعفــى مديــر النشــر مــن الحضــور بموجــب رســالة معللــة للمحكمــة يثبــت فيهــا مديــر النشــر تزامــن تواريــخ اســتدعائه لجلســات قضايــا الصحافــة والنشــر. و تقــرر المحكمــة فــي هــذه الحالــة إمكانيــة الاســتماع لباقــي أطــراف الدعــوى أو تأجيــل ذلــك. الفصل الثاني: في الأشخاص المسؤولين . المادة 98 يعتبــر الأشــخاص الآتــي ذكرهــم فاعليــن أصلييــن للجرائــم المرتكبــة عــن طريــق الصحافــة وذلــك حســب الترتيــب التالــي : - مديــرو النشــر أو الناشــرون كيفمــا كانــت مهنتهــم أو صفتهــم؛ - أصحاب المادة الصحفية المتسببون ؛ - أصحــاب المطابــع ومقدمــي الخدمــات إن لــم يكــن هنــاك أصحــاب المــادة الصحفيــة؛ - البائعــون والموزعــون والمكلفــون بالإلصــاق إن لــم يكــن هنــاك أصحــاب المطابــع ومقدمــي الخدمــات؛ وفــي الأحــوال التــي تكــون فيهــا الكتابــة أو الصــورة أو الرســم أو الرمــز أو طــرق التعبيــر الأخــرى التي اســتعملت فــي ارتــكاب الجريمــة قــد نشــرت في الخــارج، وفــي جميع الأحــوال التــي لا يمكــن فيهــا معرفــة مرتكــب الجريمــة أو تعــذرت متابعتــه لســبب مــن الأســباب، يعاقــب بصفتــه فاعــلا أصليــا صاحــب المقــال أو واضــع الرســم أو الصــورة أو الرمــز أو بواســطة وســيلة إلكترونيــة أو ) 26 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  26. طــرق التعبيــر الأخــرى، أو المســتورد أو المــوزع أو البائــع أو مقــدم الخدمــات أو المضيــف. وفــي الحــالات المنصــوص فــي المــادة 16 أعــلاه، إذا لــم يتــم، خلافــا لمقتضيــات هــذا القانــون، تعييــن مديــر للنشــر مســاعد، تترتــب أيضــا مســؤولية الأشــخاص المشــار إليهــم فــي البنــود 2 و 3 و 4 أعــلاه كأن لــم يكــن هنــاك مديــرا للنشــر. . المادة 99 أصحــاب المطابــع لا يمكــن أن يتابعــوا بصفتهــم شــركاء إلا إذا أصــدرت المحكمــة حكمهــا بعــدم المســؤولية الجنائيــة فــي حــق مديــر النشــر أو مدير النشــر المســاعد أو أصحــاب المقــالات. وفــي هــذه الحالــة تقــام المتابعــات داخــل الثلاثــة أشــهر المواليــة لارتــكاب الجنحــة أو علــى الأكثــر خـلال الثلاثــة أشــهر المواليــة لإقــرار عــدم المســؤولية الجنائيــة لمدير النشــر أو مديــر النشــر المســاعد أو أصحــاب المقــالات. الفصل الثالث : في المتابعات . المادة 100 تحــرك الدعــوى العموميــة باســتدعاء تبلغــه النيابــة العامــة أو الطــرف المدنــي قبــل تاريــخ الجلســة بخمســة عشــر 15 يومــا علــى الأقــل يتضمــن هويــة مديــر النشــر والتهمــة الموجهــة وتحديــد صفتهــا ويشــار إلــى النــص القانونــي الواجــب تطبيقــه علــى المتابعــة، وإلا ترتــب علــى ذلــك بطــلان الاســتدعاء. وإذا قــدم الاســتدعاء بنــاء علــى طلــب مــن المشــتكي وجــب أن يتضمــن الاســتدعاء بيــان مقــر ســكنى المشــتكي فــي المدينــة التــي يوجــد بهــا مقــر المحكمة المعنيــة أو بيــان محــل المخابــرة معــه، ويبلــغ هــذا العنــوان للنيابــة العامــة والمشــتكى بــه. . المادة 101 إذا طالبــت النيابــة العامــة بإجــراء بحــث تعيــن عليهــا أن تحــدد فــي طلبهــا بيــان ووصــف الوقائــع التــي ستشــكل موضــوع البحــث وإلا ترتــب عــن ذلــك بطـلان المتابعــة. لا يمكــن بموجــب هــذا القانــون إيقــاف المشــتبه فيــه أو اعتقالــه احتياطيــا. . المادة 102 تكــون الشــكاية لازمــة لتحريــك المتابعــة فــي حالــة القــذف أو الســب أو المــس بالحيــاة الخاصــة للأشــخاص أو الحــق فــي الصــورة وفقــا للمقتضيــات الآتيــة: 1. فــي حالــة القــذف أو الســب الموجــه إلــى الأفــراد المنصــوص عليهــم فــي المــادة 89 مــن هــذا القانــون، فــإن المتابعــة لا يقــع إجراؤهــا إلا بشــكاية مــن الشــخص الموجــه إليــه القــذف أو الســب، غيــر أنــه يمكــن للنيابــة العامــة تحريــك المتابعــة تلقائيــا فــي حالــة القــذف أو الســب الموجــه إلــى شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص بســبب أصلهــم أو انتمائهــم أو عــدم انتمائهــم إلــى عــرق أو وطــن أو جنــس أو ديــن معيــن؛ 2. فــي حالــة القــذف أو الســب الموجــه إلــى المجالــس و الهيئــات القضائيــة والمحاكــم وغيرهــا مــن الهيئــات المبينــة فــي المــادة 88 فــإن المتابعــة لا تقــع إلا بعــد مداولــة تجريهــا المجالــس والمحاكــم والهيئــات المذكــورة فــي جلســة عامــة والمطالبــة بالمتابعــة وإذا لــم يكــن للهيئــة جلســة عامــة فتجــري المتابعــة بشــكاية مــن رئيــس الهيئــة؛ 3. فــي حالــة القــذف أو الســب الموجــه إلــى أعضــاء الحكومــة تجــري المتابعــة بشــكاية مــن المعنييــن بالأمــر يوجهونهــا إلــى رئيــس الحكومــة مباشــرة الــذي يحيلهــا علــى الســلطة التابعــة لهــا النيابــة العامــة قصــد إحالتهــا علــى وكيــل الملــك المختــص؛ 4. فــي حالــة القــذف أو الســب الموجــه إلــى الموظفيــن أو الأشــخاص المســندة إليهــم مباشــرة الســلطة العموميــة تقــع المتابعــة بشــكاية منهــم أو مــن الســلطة الحكوميــة التــي ينتســب إليهــا الموظــف، يوجههــا إلــى وكيــل الملــك المختــص أو بواســطة اســتدعاء مباشــر أمــام هيئــة المحكمــة؛ 5. فــي حالــة القــذف الموجــه إلــى عضــو مستشــار وشــاهد فــإن المتابعــة لا تقــع إلا بشــكاية العضــو أو الشــاهد؛ 6. فــي حالــة المــس بالكرامــة أو الســب المقرريــن فــي المادتيــن 85 و 86 المشــار إليهمــا أعـلاه، فــإن المتابعــة تقــع إمــا بطلــب ممــن وجهــت إليــه الاهانــة أو الســب وإمــا تلقائيــا بنــاء علــى طلبــه الموجــه إلــى رئيــس الحكومــة أو وزيــر الشــؤون الخارجيــة؛ 7. فــي حالــة المــس بالحيــاة الخاصــة للأفــراد أو الحــق فــي الصــورة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 93 أعــلاه، فــإن المتابعــة لا تقــع إلا بشــكاية مــن الشــخص الصــادر فــي حقــه الإدعــاء أو الوقائــع الكاذبــة أو المــس بالحقوق؛ 8. في حالة القذف أو السب المقرر في المادة أعلاه 92 والموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى المس بشرف واعتبار الورثة الأحياء، لا تقع المتابعة إلا بشكاية ذوي الحقوق. الفصل الرابع : في سقوط الدعوى العمومية وتقادمها . المادة 103 تســقط الدعــوى العموميــة إلــى جانــب الأســباب المحــددة قانونا بســحب الشــكاية من طـــرف المشــتكي إذا كانــت لازمــة لتحريــك الدعــوى العموميــة. 27 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  27. . المادة 104 تتقــادم الدعــوى العموميــة المتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بمضــي 6 أشــهر كاملــة تبتــدئ مــن يــوم ارتــكاب الجريمــة. ينقطــع ويتوقــف أمــد تقــادم الدعــوى العموميــة وفــق مقتضيــات المــادة 6 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة. الفصل الخامس : في ظروف التخفيف وحالة العود . المادة 105 تقــدر المحكمــة ظــروف التخفيــف فــي جميــع الحــالات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون. . المادة 106 مــع مراعــاة أحــكام المــادة 96 مــن هــذا القانــون، كل من صــدر عليــه مــن أجــل جنحــة أو مخالفــة، حكــم نهائــي بعقوبــة غرامــة بموجــب هــذا القانــون، ثــم ارتكــب نفــس الجنحــة أو المخالفــة داخــل ســنة واحــدة مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم النهائــي يعتبــر فــي حالــة عــود ويعاقــب بنفــس الغرامــة المحكــوم بهــا ســابقا تضــاف إليهــا نســبة 20 بالمائــة مــن مبلــغ الغرامــة المذكــورة. ولا يعــد الناشــر فــي حالــة عــود إلا إذا كان هــو المســؤول الأصلــي عــن المقــال موضــوع الدعــوى. الفصل السادس : في توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية و نشر الأحكام . المادة 107 يجــوز للمحكمــة قبــل البــت فــي الموضــوع أن تأمــر بتوقيــف المطبــوع أو ســحب المــادة مــن الصحيفــة الإلكترونيــة بحكــم مشــمول بالنفــاذ المعجــل بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة أو المشــتكي. إذا صــدرت عقوبــة ضــد مرتكــب أحــد الأفعــال الــواردة فــي المــادة 76 مــن هــذا القانــون، جــاز توقيــف المطبــوع الــدوري أو حجــب الصحيفــة الإلكترونيــة أو الدعامــة الإلكترونيــة بموجــب مقــرر قضائــي لمــدة محــددة. لا يمتــد مفعــول التوقيــف إلــى عقــود الشــغل المبرمــة مــن طــرف صاحــب الاســتغلال الــذي يبقــى متحمـلا فيمــا يخصهــا جميــع الالتزامــات المتعاقــد عليهــا ويظــل كذلــك متحمــلا للالتزامــات القانونيــة الأخــرى الناجمــة عــن إبــرام عقــود أخــرى تتعلــق بتســيير المطبــوع الــدوري أو الصحيفــة الإلكترونية. . المادة 108 إذا تــم إصــدار الحكــم ضــد إحــدى الجرائــم الــواردة فــي الفــرع الأول مــن البــاب الأول مــن القســم الثالــث مــن هــذا القانــون، يمكــن وقــف المطبــوع أو حجــب الصحيفــة الإلكترونيــة أو الدعامــة الإلكترونيــة بموجــب نفــس المقــرر القضائــي لمــدة لا تتجــاوز شــهرا واحــدا إذا كان يصــدر بشــكل يومــي أو أســبوعي أو نصــف شــهري ولنشــرتين متتاليتيــن إذا كان يصــدر بصفــة شــهرية أو فصليــة أو نصــف ســنوية أو ســنوية. يمكــن للمحكمــة إضافــة للعقوبــات المقــررة أعــلاه، أن تأمــر بنشــر الحكــم الصــادر بالإدانــة أو بثــه بمختلــف الوســائل الســمعية البصريــة والإلكترونيــة وأي دعامــة أخــرى تســتعمل فــي النشــر أو بتعليقــه علــى نفقــة المخالــف. ولا يمتــد مفعــول التوقيــف إلــى عقــود الشــغل المبرمــة مــن طــرف صاحــب الاســتغلال الــذي يبقــى متحمــلا لجميــع الالتزامــات المتعاقــد عليهــا أو الالتزامــات القانونيــة الناجمــة عــن العقــود. . المادة 109 ينشــر الحكــم القضائــي النهائــي بالإدانــة بالنســبة لــكل الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، بطلــب مــن المشــتكي و بمقــرر قضائــي، فــي المطبــوع الــدوري المعنــي أو الصحيفــة الإلكترونيــة أو الدعامــة الإلكترونيــة المعنيــة وذلــك داخــل أجل أســبوع بالنســبة للمطبــوع الــدوري اليومــي وفــي العــدد الموالــي لتاريــخ صــدور الحكــم بالنســبة لــكل المطبوعــات الدوريــة الأخــرى وعنــد تحييــن الموقــع الإخبــاري للصحيفــة الإلكترونيــة. كل إخـلال أو مخالفــة لمقتضيــات الفقــرة الأولــى أعـلاه، يعاقــب عليهــا بغرامــة ماليــة مــن درهــم 10.000 إلــى 30.000 درهــم عــن كل يــوم تأخيــر. . المادة 110 يمنــع كل عــدد مــن مطبــوع دوري أو تحجــب الصحيفــة الإلكترونيــة إذا تضمنــت أفعــالا يعاقــب عليهــا الفــرع الأول مــن البــاب الأول مــن القســم الثالــث، المتعلــق بحمايــة النظــام العــام ولا ســيما تلــك المنصــوص عليهــا فــي المــادة 76 أعــلاه بمقــرر مــن القضــاء الاســتعجالي بنــاء علــى طلــب مــن النيابــة العامــة أو مــن قبــل الســلطة الحكوميــة المعنيــة يصــدر داخــل أجــل ثمــان ســاعات مــن توصلــه بالطلــب وينفــذ أمــر الرئيــس فــورا وعلــى الأصــل، يجــوز للســلطة الحكوميــة المذكــورة أعــلاه أو النيابــة العامــة حجــز عــدد النشــرة المعنيــة بأمــر قضائــي اســتعجالي لغايــة البــت النهائــي. يجــب علــى وكيــل الملــك إشــعار رئيــس المحكمــة بالأمر الصــادر عنــه بحجــز المطبــوع ويصــدر رئيــس المحكمــة خــلال أجــل 24 ســاعة أمــرا اســتعجاليا بتأييــد أو إلغــاء قــرار الحجــز. يترتــب فــي حالــة ثبــوت كل منــع أو حجــز تعســفي لمطبــوع دوري أو حجــب لصحيفــة إلكترونيــة تعويــض قضائــي يــوازي الضــرر المترتــب عــن ذلــك. الفرع الثاني: المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف أو السب في صحة الادعاءات . المادة 111 يحــق فــي كل الحــالات إثبــات صحــة مــا يتضمنــه القــذف باســتثناء مــا يلــي: أ – إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية؛ ) 28 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  28. ب – إذا كان القــذف يرجــع إلــى جريمــة شــملها العفــو أو ســقطت بالتقــادم أو أدت إلــى عقوبــة تــم محوهــا بــرد الاعتبــار أو المراجعــة. . المادة 112 يدلــي المشــتكى بــه، قبــل البــت فــي جوهــر الدعــوى، بمــا يثبــت صحــة الواقعــة التــي مــن أجلهــا وجــه القــذف، وفــق مقتضيــات المــادة 111 أعــلاه، بعــد توصله بالاســتدعاء للحضــور وخــلال طيلــة مراحــل التقاضــي وأن يحــدد فــي إعـلان يوجهــه إلــى وكيــل الملــك أو إلــى المشــتكي المــكان الــذي يعينــه للمخابــرة معــه إذا كان المشــتكى بــه قــد أقيمــت عليــه الدعــوى بطلــب مــن وكيــل الملــك أو مــن المشــتكي. ولهذا الغرض وجب عليه أن يدلي بما يلي: - عــرض الوقائــع المبينــة والموصوفــة فــي اســتدعاء الحضــور والتــي يريــد إثبــات حقيقتهــا؛ - نسخة من المستندات؛ - أسماء و مهن وعناوين الشهود المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة. ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة، وإلا فيترتب عن ذلك سقوط الحق في إقامة الحجة. . المادة 113 إذا مــا أكــد الإثبــات صحــة مــا نســب مــن القــذف، يعفــى المشــتكى بـه مــن المتابعــة. إذا كانــت الوقائــع موضــوع القــذف محــل متابعــة وقــع الشــروع فــي إجرائهــا، بطلــب مــن النيابــة العامــة أو بشــكاية قدمهــا المشــتكى بــه، يؤجــل النظــر فــي دعــوى القــذف إلــى حيــن صــدور الحكــم فــي المتابعــة المذكــورة. . المادة 114 يتعيــن علــى المشــتكي أو النيابــة العامــة، حســب الأحــوال، تبليــغ المشــتكى بــه بنســخ الوثائــق وأســماء ومهــن وعناويــن الشــهود الذيــن ســيتم الاعتمــاد عليهــم مــن طــرف المشــتكي أو النيابــة العامــة لإثبــات عكــس الوقائــع المزعومــة، فــي محــل المخابــرة المحــدد مــن طــرف المشــتكى بــه طيلــة مراحــل التقاضــي، وفــي جميــع الحــالات خــلال أجــل أقــل مــن ثلاثــة أيــام كاملــة قبــل انعقــاد الجلســة تحــت طائلــة فقــدان حقــه فــي الإثبــات. الفرع الثالث: في دعوى التعويض المدني عن الضرر الناتج عن القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة أو الحق في الصورة . المادة 115 اســتثناء مــن القواعــد العامــة المنظمــة للاختصــاص المدنــي، يرجــع الاختصــاص للمحكمــة الابتدائيــة التــي يقــع بدائــرة نفوذهــا موطــن المدعــي أو المدعــى عليــه، غيــر أنــه فــي حالــة تعــدد مواطــن المدعــى عليهــم يســند الاختصــاص للمحكمــة التــي يتواجــد بدائــرة نفوذهــا موطــن أحدهــم. وإذا تعلــق الأمــر بمطبــوع أجنبــي يرجــع الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع بدائــرة نفوذهــا مقــر المكتــب الرئيســي للمطبــوع الأجنبــي فــي المغــرب أو بمــكان توزيعــه. . المادة 116 يقــدم المقــال فــي مواجهــة مديــر النشــر أو المديــر المســاعد، طبقــا للمــادة 16 مــن هــذا القانــون، وفــي حالــة عــدم وجــوده، ضــد صاحــب المطبــوع الــدوري أو الصحيفــة الإلكترونيــة المتســبب فــي الضــرر، ويجــب تقديــم طلــب التعويــض خــلال الســتة أشــهر المواليــة لتاريــخ نشــر الكتابــات المســببة للضــرر. الباب الثالث: في حق التصحيح والرد . المادة 117 يتعيــن علــى مديــر النشــر أن يــدرج مجانــا فــي العــدد الموالــي للمطبــوع الــدوري أو فــي الإصــدار الموالــي للصحيفــة الإلكترونيــة مضمــون التصحيــح الموجــه إليــه مــن طــرف أحــد رجــال أو الأجهــزة المســندة إليهــا مباشــرة الســلطة العموميــة بشــأن أعمــال وظيفتهــا التــي تــم نقلهــا بشــكل غيــر صحيــح وذلــك فــي نفــس الصفحــة التــي نشــر فيهــا مــا اســتوجب الــرد فــي المطبــوع الــدوري فــي نفــس المــكان فــي الصحيفــة الإلكترونيــة مــع احتــرام نفــس الحــروف وبنفــس حجــم المســاحة التــي اســتعملت فــي النشــر موضــوع الخـلاف. ويتعيــن كذلــك، علــى مديــر النشــر أن يــدرج ردود كل شــخص ذاتــي أو اعتبــاري ذكــر اســمه أو أشــير إليــه فــي المطبــوع داخــل الثلاثــة أيــام المواليــة لليــوم الــذي توصــل فيــه بطلــب الــرد أو فــي العــدد الموالــي أو اليــوم الموالــي للبــث الإلكترونــي إذا لــم يتــم نشــر أي عــدد قبــل انصــرام الأجــل المذكــور. وفــي حالــة مخالفــة مقتضيــات الفقرتيــن أعــلاه يعاقــب بغرامــة قدرهــا 3000 درهــم بالنســبة لــكل عــدد لــم تنشــر فيــه التصحيحــات أو الــردود، بصــرف النظــر عــن العقوبــات الأخــرى والتعويضــات التــي يمكــن الحكــم بهــا لفائــدة المتضــرر. ويجــب أن يقــع إدراج هــذه الــردود والتصحيحــات مجانــا فــي نفــس الصفحــة وبنفــس الحــروف التــي نشــر فيهــا المقــال المثيــر للــرد أو التصحيــح وفــي نفــس المســاحة التــي نشــرت فيهــا المــادة الإعلاميــة المثيــرة للــرد أو التصحيــح. لا يتجــاوز طــول الــرد ضعــف كلمــات المقــال الأصلــي. وأمــا إذا تجاوزتــه فيجــب أداء قيمــة النشــر عــن الزيــادة فقــط، علــى أن يحســب بســعر الإعلانــات القانونيــة و القضائيــة والإداريــة. لا يشــمل الــرد أو التصحيــح إلا الوقائــع المقصــودة ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يثيــر صاحــب الــرد أو التصحيــح مســائل لا علاقــة لهــا بموضــوع النشــر. 29 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  29. وعنــد المنازعــة بهــذا الشــأن يمكــن للناشــر العمــل بــرأي مكتــوب مــن المجلــس الوطنــي للصحافــة. . المادة 118 يمكــن رفــض نشــر التصحيحــات والــردود فــي الحــالات الآتيــة: - إذا توصــل بهــا المطبــوع الــدوري بعــد مضــي 30 يومــا مــن تاريــخ نشــر المقــال المثيــر للرد؛ - إذا ســبق للمطبــوع الــدوري أن نشــر مــا قــد تتضمنــه التصحيحــات والــردود بنفــس المعنــى والوقائــع؛ - إذا تــم تحريرهــا بلغــة أخــرى مغايــرة للغــة المقــال أو الخبــر موضــوع التصحيــح أو الــرد. يتعيــن علــى مديــر النشــر الامتنــاع عــن نشــر التصحيحــات والــردود إذا انطــوت علــى جريمــة معاقــب عليهــا قانونــا. . المادة 119 إذا تــم التعــرض فــي مطبــوع مــا مهمــا كانــت دعامتــه لأحــد الأشــخاص المتابعيــن قضائيــا وصــدر فــي حقــه حكــم بالبــراءة، يتعيــن أن ينشــر مضمــون الحكــم فــي أجــل 15 يومــا مــن تاريــخ صــدوره بالنســبة للمطبــوع اليومــي أو الأســبوعي وفــي العــدد الموالــي لباقــي المطبوعــات الدوريــة، تحــت طائلــة غرامــة قدرهــا 2000 درهــم يؤديهــا مديــر النشــر عــن كل يــوم تأخيــر وذلــك بقــرار قضائــي. . المادة 120 يتلقــى مديــر النشــر طلــب التصحيــح أو الــرد مــن الشــخص المعنــي بالأمــر أو مــن وكيلــه القانونــي، يحــدد فيــه تاريــخ إصــدار المطبــوع المتضمــن للمــادة الإعلاميــة موضــوع التصحيــح أو الــرد، وعــدده ورقــم الصفحــة وعنــد الاقتضــاء، اســم محــرر المــادة المتضمنــة للخطــأ ومضمــون الخطــأ المذكــور ونــص التصحيــح الــذي ســيتم نشــره. . المادة 121 يجــوز لمديــر النشــر أن يرفــض طلــب إدراج التصحيــح داخــل الأجــل المقــرر فــي المــادة 119 أعــلاه، بقــرار معلــل يبلــغ إلــى صاحــب الطلــب بواســطة رســالة مضمونــة مــع إشــعار بالتســلم. يمنــح لصاحــب الطلــب أجــل ثمانيــة أيــام تبتــدئ مــن تاريــخ توصلــه برســالة الرفــض لرفــع الأمــر أمــام رئيــس المحكمــة الابتدائيــة المختصــة التــي يوجــد بدائــرة نفوذهــا محــل إقامــة المدعــي أو المدعــى عليــه قصــد البــت فــي الخــلاف والأمــر عنــد الاقتضــاء، بنشــر التصحيــح تحــت طائلــة اســتمرار الغرامــة الماليــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 111 أعــلاه. وتبــت المحكمــة وفــق مقتضيــات الفصــل 149 مــن قانــون المســطرة المدنيــة. . المادة 122 يخضــع التصحيــح والــرد عــن المــادة الإعلامية المنشــورة فــي الصحيفــة الإلكترونيــة للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن مــن 111 إلــى 113 أعــلاه مــع مراعــاة المقتضيــات التاليــة: - يتــم التصحيــح مــن طــرف الصحيفــة الإلكترونيــة بشــكل مكتــوب، ســواء كانــت المــادة الإعلاميــة موضــوع الاســتدراك مكتوبــة، أو ســمعية، أو ســمعية بصريــة، أو علــى شــكل صــورة؛ - يحــق للمتضــرر الــرد بنــص مكتــوب ينشــر علــى الصفحــة الرئيســية، ويمكــن إثبــات معطيــات الــرد بواســطة الصــورة أو مــادة إعلاميــة ســمعية أو ســمعية بصريــة، قابلــة للنشــر علــى الإنترنــت، دون تجــاوز المدة الزمنيــة للمــادة الســمعية البصريــة موضــوع الــرد. ولا تجوز المطالبة بالرد بمادة إعلامية سمعية أو سمعية بصرية على مادة صحفية مكتوبة فقط. . أحكام ختاميةلمادة 123 يجــب علــى الخاضعيــن لمقتضيــات هــذا القانــون عنــد تاريــخ نشــره بالجريــدة الرســمية أن يتلاءمــوا مــع أحكامــه خــلال أجــل ثمانيــة عشــر شــهرا. . المادة 124 تنســخ جميــع المقتضيــات التشــريعية المخالفــة لمقتضيــات هــذا القانــون ولا ســيما الظهيــر الشــريف 15( رقــم 1.58.378 الصــادر فــي 3 جمــادى الأولــى 1378 نونبــر 1958 ( بشــأن قانــون الصحافــة والنشــر. ) 30 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  30. 90. مشروع قانون رقم 13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة 31 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  31. المادة الأولى : هيئة » المجلــس الوطنــي للصحافــة « تحــدث تحــت اســم تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي، يشــمل نطــاق اختصاصهــا الصحفييــن المهنييــن والمؤسســات الصحفيــة، ويعهــد إليهــا بالحــرص علــى صيانــة المبــادئ التــي يقــوم عليهــا شــرف مهنــة الصحافــة، وعلــى تقيــد الصحفييــن المهنييــن والمؤسســات الصحفيــة بميثــاق أخلاقيــات المهنــة والقوانيــن والأنظمــة المتعلقــة بمزاولتهــا، والســهر بوجــه خــاص علــى: -ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق؛ -ضمــان الحــق لــكل صحفــي فــي الإعــلام أو التعليــق أو النشــر مــع احتــرام مبــادئ وأخلاقيــات المهنــة المشــار إليهــا أعــلاه؛ -تطويــر حريــة الصحافــة والنشــر والارتقــاء بهــذا القطــاع؛ -تطويــر الحكامــة الذاتيــة لقطــاع الصحافــة والنشــر بكيفيــة مســتقلة وعلــى أســس ديمقراطيــة. يشــار إلــى المجلــس الوطنــي للصحافــة فــي هــذا .» المجلــس » القانــون ب ويحدد مقره بالرباط. الباب الأول مهام المجلس واختصاصاته : المادة 2 مــن أجــل ممارســة المهمــة المنوطــة بــه، يتولــى المجلــس القيــام بمــا يلــي، مــع مراعــاة اختصاصــات الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري: - التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛ - وضــع نظامــه الداخلــي الــذي يصــادق عليــه بنــص تنظيمــي؛ - وضــع ميثــاق لأخلاقيــات المهنــة يدخــل حيــز التطبيــق بعــد مصادقــة المجلــس عليــه ونشــره بالجريــدة الرســمية؛ - وضــع الأنظمــة الضروريــة التــي تضمــن ممارســة مهنــة الصحافــة فــي احتــرام لقواعدهــا وأخلاقياتهــا والســهر علــى ضمــان احتــرام المهنييــن لهــا؛ - منح بطاقة الصحافة المهنية؛ - ممارســة دور الوســاطة فــي النزاعــات القائمــة بيــن المهنييــن أو بيــن هــؤلاء والأغيــار؛ - ممارســة دور التحكيــم فــي النزاعــات القائمــة بيــن المهنييــن مــع مراعــاة الأحــكام الــواردة فــي النظــام الأساســي للصحفــي المهنــي؛ - تتبع احترام حرية الصحافة؛ - النظــر فــي القضايــا التأديبيــة التــي تهــم الصحفييــن المهنييــن والمؤسســات الصحفيــة الذيــن أخلــوا بواجباتهــم المهنيــة وميثــاق أخلاقيــات المهنــة والنظــام الداخلــي للمجلــس والأنظمــة الأخــرى التــي يضعهــا؛ - إبــداء الــرأي فــي مشــاريع القوانيــن والمراســيم المتعلقــة بالمهنــة أو بممارســتها، وكــذا فــي جميــع القضايــا المعروضــة عليــه مــن لــدن الإدارة؛ - اقتــراح الإجــراءات التــي مــن شــأنها تطويــر قطــاع الصحافــة والنشــر وتأهيليــه وتحديثــه؛ - إعــداد الدراســات المرتبطــة بقطــاع الصحافــة والنشــر؛ - الدفــاع عــن المصالــح المعنويــة والمهنيــة للصحفييــ ن المهنييــ ن والمؤسســا ت الصحفيــة؛ - المســاهمة فــي تنظيــم التكويــن المســتمر لفائدة الصحفييــن وغيرهــم مــن المســتخدمين العامليــن فــي قطــاع الصحافــة والنشــر؛ - إقامــة علاقــات تعــاون وشــراكة مــع الهيئــات الوطنيــة أو الدوليــة التــي لهــا نفــس الأهــداف قصــد تبــادل الخبــرات والتجــارب فــي ميــدان الصحافــة والنشــر؛ - المصادقــة علــى التقاريــر الماليــة والأدبيــة للمجلــس بمــا فيهــا التقاريــر الــواردة فــي المــادة 3أدنــاه؛ : المادة 3 يعــد المجلــس وينشــر بالجريــدة الرســمية تقريــرا ســنويا عــن مؤشــرات احتــرام حريــة الممارســة الصحفيــة وعــن انتهاكاتهــا وخروقاتهــا وعــن أوضــاع الصحافــة والصحفييــن بالمغــرب، ويمكنــه كذلــك إعــداد تقاريــر موضوعاتيــة تهــم قطــاع الصحافــة. الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه الفرع الأول: تأليف المجلس : المادة 4 يتألــف المجلــس الوطنــي للصحافــة مــن واحــد و عشــرين ) 21 ( عضــوا موزعيــن علــى النحــو التالــي: أ- ســبعة ) 7( أعضــاء ينتخبهــم الصحفيــون المهنيــون مــن بينهــم؛ ب- ســبعة ) 7( أعضــاء ينتخبهــم ناشــرو الصحــف مــن بينهــم؛ ج- سبعة ) 7( أعضاء من بينهم: - ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، - ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ - ممثل عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ - ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ - أســتاذ للتعليــم العالــي متخصــص فــي الإعــلام والصحافــة تعينــه نقابــة أســاتذة التعليــم العالــي الأكثــر تمثيليــة؛ - ناشــر ســابق تعينــه هيــأة الناشــرين الأكثــر تمثيليــة ؛ - صحفــي شــرفي تعينــه نقابــة الصحفييــن الأكثــر تمثيليــة. يراعــى فــي تأليــف المجلــس الســعي إلــى تحقيــق مبــدأ المناصفــة، كمــا يراعــى فــي ممثلــي كل مــن المجلــس ) 32 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  32. الوطنــي لحقــوق الإنســان والمعهــد الملكــي للثقافــة الأمازيغيــة أن يكونــوا مــن ذوي الاختصــاص والكفــاءة فــي مجــال الصحافــة. : المادة 5 يتمتع بصفة ناخب: - بالنســبة إلــى فئــة الصحفييــن المهنييــن، كل صحفــي مهنــي حاصــل علــى بطاقــة الصحافــة المهنيــة؛ -وبالنســبة إلــى فئــة ناشــري الصحــف كل ناشــر يثبــت أن المؤسســة الناشــرة للصحــف التــي يتولــى إدارة نشــرها: 1 - مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛ 2 - توجد في وضعية جبائية قانونية لكونهــا أدلــت بتصاريحهــا ودفعــت المبالــغ المســتحقة بصفــة نهائيــة طبقــا للقانــون أو فــي حالــة عــدم الأداء، لكونهــا قدمــت ضمـــانات يــرى المحاســب المكلــــف بالتحصيــل أنهــا كافيــة وذلــك طبقــا للمقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل فــي شــأن تحصيــل الديــون العموميــة؛ 3 -منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو فــي نظــام خــاص للاحتيــاط الاجتماعــي، وتدلــي بصفــة منتظمــة بتصريحاتهــا المتعلقــة بالأجــور وتوجــد فــي وضعيــة قانونيــة إزاء هــذه الهيئــات؛ 4 - تطبق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحفيين المهنيين؛ 33 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014 5 - تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام؛ 6 - تصدر المطبوع الدوري بصورة منتظمة. يجــب علــى المترشــحين للعضويــة فــي المجلــس برســم فئــة الصحفييــن المهنييــن و فئــة ناشــري الصحــف أن يتوفــروا علــى أقدميــة فــي الممارســة المهنيــة لا تقــل عــن 15 ســنة وأن لا تكــون صــدرت فــي حقهــم عقوبــات تأديبيــة أو مقــررات قضائيــة مكتســبة لقــوة الشــيء المقضــي بــه مــن أجــل ارتــكاب أفعــال لهــا علاقــة بمجــال اختصــاص المجلــس، كمــا يشــترط فيهــم أن يكونــوا متمتعيــن بحقوقهــم الوطنيــة والمدنيــة. يمكــن أن تكــون نتائــج الاقتــراع محــل طعــن أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط. ينتخــب أعضــاء المجلــس رئيســا للمجلــس ونائبــا للرئيــس مــن بيــن ناشــري الصحــف والصحفييــن المهنييــن، علــى أن يراعــى فــي المنصبيــن تمثيــل كل مــن فئــة الصحفييــن المهنييــن وفئــة ناشــري الصحــف، ويخضــع المنصبــان للتنــاوب كل ســنتين بيــن ممثلــي هاتيــن الفئتيــن. الفرع الثاني : تنظيم المجلس : المادة 6 ) تحــدد مــدة انتــداب أعضــاء المجلــس فــي أربــع ) 4 ســنوات، ويمكــن تجديــد هــذه المــدة لفتــرة مواليــة مــرة واحــدة. : المادة 7 يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك ومــرة علــى الأقــل فــي كل شــهرين أو بطلــب مــن أغلبيــة أعضائــه وذلــك وفــق الكيفيــات المحــددة فــي نظامــه الداخلــي. تتضمــن الدعــوة جــدول أعمــال المجلــس وتوجــه قبــل تاريــخ الاجتمــاع بخمســة عشــر ) 15 ( يومــا علــى الأقــل، فيمــا عــدا حــالات الاســتعجال التــي يجــب أن توجــه فيهــا الدعــوة قبــل ثمــان وأربعيــن ) 48 ( ســاعة علــى الأقــل. ولا تقبــل النيابــة فــي حضــور الاجتماعــات وأشــغال المجلــس. : المادة 8 يشــترط لصحــة مــداولات المجلــس حضــور أغلبيــة أعضائــه علــى الأقــل، وإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب، يدعــو الرئيــس لاجتمــاع ثــان بعــد مــرور خمســة عشــر يومــا ) 15 (، وتكــون حينئــذ مــداولات المجلــس صحيحــة بمــن حضــر مــن أعضائــه. تكــون مــداولات المجلــس غيــر علنيــة، ويتخــذ قراراتــه بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، وفــي حالــة تعــادل الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي يكــون فيــه الرئيــس. : المادة 9 إذا تعــذر علــى المجلــس القيــام بمهامــه بســبب امتنــاع أغلبيــة أعضائــه المنتخبيــن عــن حضــور اجتماعاتــه، يخبــر رئيــس المجلــس بذلــك الإدارة قصــد معاينــة هــذه الحالــة بمقــرر إداري معلــل ينشــر فــي الجريــدة الرســمية. وفــور نشــر المقــرر ســالف الذكــر فــي الجريــدة الرســمية، تشــرف اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة 54 أدنــاه علــى إحــداث لجنــة مؤقتــة يعهــد إليهــا بالقيــام بمهــام المجلــس إلــى حيــن تنصيــب المجلــس الجديــد، ويتــم تعييــن أعضــاء اللجنتيــن المنصــوص عليهمــا بالمادتيــن 52 و 53 مــن هــذا القانــون للإشــراف علــى ) تنصيــب المجلــس فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر ) 6 ابتــداء مــن تاريــخ تعييــن أعضائهمــا. : المادة 10 يلتــزم أعضــاء المجلــس بالقيــام بمهامهــم بتجــرد ونزاهــة مــع الامتنــاع طيلــة مــدة عضويتهــم وخــلال مــدة ســنتين مــن تاريــخ انتهــاء مهامهــم عــن اتخــاذ أي موقــف علنــي بخصــوص القضايــا المعروضــة أمــام المجلــس أو التــي ســبق لــه البــت فيهــا. كمــا يلتــزم أعضــاء المجلــس بســرية المــداولات وبكتمــان الســر المهنــي طبقــا للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل. : المادة 11 يمــارس رئيــس المجلــس جميــع الســلط اللازمــة لحســن ســير المجلــس والقيــام بالمهــام المســندة إليــه، ولهــذه الغايــة: - يمثــل المجلــس أمــام القضــاء، وإزاء الإدارة والأغيــار، وكــذا إزاء المنظمــات والهيئــات الوطنيــة والأجنبيــة أو الدوليــة؛
·  33. - يحدد جدول أعمال المجلس؛ - يعــد برنامــج عمــل المجلــس الســنوي و يعرضــه علــى موافقــة المجلــس؛ - يقــوم بإعــداد ميزانيــة المجلــس وعرضهــا علــى مصادقــة هــذا الأخيــر و يعمــل علــى تنفيذهــا؛ - يتولــى تدبيــر شــؤون المصالــح الإداريــة والتقنيــة والماليــة للمجلــس؛ - يتولــى إبــرام اتفاقيــات الشــراكة والتعــاون باســم المجلــس، مــع القطاعــات والمؤسســات والهيئــات الوطنيــة والدوليــة فــي مجــال اختصاصــه، وكــذا كل اتفاقيــة أو عقــد لهمــا علاقــة بمهــام أو ممتلــكات المجلــس، وذلــك بعــد موافقــة هــذا الأخيــر؛ يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس. يمكــن للرئيــس أن يفــوض بعــض ســلطه، عنــد الاقتضــاء، إلــى نائــب الرئيــس أو أحــد أعضــاء المجلــس. إذا تغيــب الرئيــس أو عاقــه عائــق، نــاب عنــه نائــب الرئيــس حســب الكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي للمجلــس. : المادة 12 لأجــل الاضطــلاع بالمهــام المســندة إليــه، يحــدث المجلــس اللجــان الدائمــة التاليــة: - لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؛ - لجنة بطاقة الصحافة المهنية؛ - لجنة التكوين والدراسات والتعاون؛ - لجنة الوساطة والتحكيم؛ - لجنة المنشأة الصحفية وتأهيل القطاع. يعيــن المجلــس مــن أعضائــه أعضــاء هــذه اللجــان ورؤســائها علــى أن يــرأس لجنــة بطاقــة الصحافــة المهنيــة صحفــي مهنــي ولجنــة الوســاطة والتحكيــم ممثــل المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ولجنــة المنشــأة الصحفيــة وتأهيــل القطــاع ناشــر للصحــف. تحــدد كيفيــات تعييــن رؤســاء اللجان،مــا عــدا لجنــة الوســاطة والتحكيــم، واختصاصاتهــا وكيفيــة عملهــا فــي النظــام الداخلــي للمجلــس. يجــوز للمجلــس، عنــد الاقتضــاء، إحــداث لجــان موضوعاتيــة أخــرى. يســتدعي المجلــس ممثلــي متعهــدي الاتصــال الســمعي البصــري ووكالــة الأنبــاء للمشــاركة فــي أشــغال لجنــة بطاقــة الصحافــة المهنيــة عنــد دراســة بطاقــة الصحافــة المهنيــة المتعلقــة بهــذا المجــال. : المادة 13 يخصــص تعويــض لفائــدة أعضــاء المجلــس عــن مصاريــف الأعمــال التــي يقومــون بهــا والأعبــاء التــي يتحملونهــا فــي إطــار المهــام المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون. ويحــدد مقــدار التعويــض المذكــور وشــروط الاســتفادة منــه فــي النظــام الداخلــي للمجلــس. : المادة 14 يمكــن عـــزل رئيــس المجلـــس أو أحــد أعضائــه المنتخبيــن مــن مهامهــم، بعــد دعوتهــم كتابــة مــن قبــل المجلــس لتقديـم إيضاحاتهــم الكتابيــة، للأســباب التاليــة: - صــدور عقوبــات تأديبيــة أو مقــررات قضائيــة مكتســبة لقــوة الشــيء المقضــي بــه مــن أجــل ارتــكاب أفعــال لهــا علاقــة بمجــال اختصــاص ا لمجلــس؛ - التغيــب المتكــرر عــن اجتماعــات المجلــس أو عــن اجتماعــات اللجــان الدائمــة؛ - الإخلال بالمهام الموكولة إلى المعني بالأمر. يعتبــر تغيبــا متكــررا عــدم اســتجابة المعنــي بالأمــر للدعــوة لحضــور ثلاثــة اجتماعــات متتاليــة بــدون عــذر مبــرر ومقبــول مــن لــدن المجلــس. يعتبــر إخــلالا بالمهــام الموكولــة إلــى المعنــي بالأمــر امتناعــه عــن القيــام بالمهــام المســندة إليــه أو اتخــاذه لقــرارات مخالفــة لمهامــه أو تجــاوزه حــدود هــذه المهام. يتــم، قبــل النظــر، فــي العــزل إعــداد تقريــر فــي شــأن الســبب المبــرر أو الأســباب المبــررة لــه مــن قبــل عضويــن مــن أعضــاء المجلــس يعينهمــا هــذا الأخيــر، يتضمــن علــى الخصــوص الإشــارة إلــى الأدلــة المبــررة للســبب وللأســباب المذكــورة. لا يحــق للرئيــس ولا للعضــو المعنــي بالأمــر المشــاركة فــي الاجتماعــات المتعلقــة بمناقشــة قضيــة تعنيــه ولا يحضرهــا إلا عنــد الاســتماع إليــه بطلــب منــه أو بطلــب مــن المجلــس. يــرأس الاجتماعــات المتعلقــة بمناقشــة عــزل رئيــس المجلــس نائــب الرئيــس وفــق الكيفيــات المحــددة فــي النظــام الداخلــي. يســتدعي المجلــس الرئيــس أو العضــو المعنــي للمثــول أمامــه بواســطة رســالة مضمونــة الوصــول مــع إشــعار بالتســلم أو بواســطة مفــوض قضائــي قبــل التاريــخ المحــدد للجلســة بخمســة عشــر ) 15 ( يومــا علــى الأقــل. يمكــن للرئيــس أو للعضــو المعنــي بالأمــر أن يســتعين بأحــد زملائــه أو بمحــام أو همــا معــا. 3( أعضــاء / يتخــذ قــرار العــزل مــن طــرف ثلثــي ) 2 المجلــس علــى الأقــل. يمكــن تقديــم الطعــون ضــد مقــررات العــزل أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط. يتــم تعويــض الرئيــس أو العضــو المعنــي طبقــا للإجــراءات المشــار إليهــا علــى التوالــي فــي المادتيــن 4 و 5 مــن هــذا القانــون إلــى حيــن اســتكمال الفتــرة المتبقيــة مــن مــدة الانتــداب. يعتمــد المجلــس نظامــا داخليــا يتضمــن المقتضيــات الســابقة والتفاصيــل الإجرائيــة المرتبطــة بهــا. : المادة 15 ) يمكــن للمجلــس أن يوقــف لمــدة لا تتجــاوز ثلاثــة ) 3 أشــهر، فــي انتظــار اتخــاذ قــرار فــي شــأنه، الرئيــس أو كل عضــو منتخــب ثبتــت مســؤوليته عــن ارتــكاب أفعــال مخالفــة للقانــون أو لميثــاق أخلاقيــات المهنــة وذلــك بعــد دعوتــه كتابــة لتقديــم إيضاحــات مكتوبــة عــن الأفعــال المنســوبة إليــه. تتخــذ قــرارات المجلــس فــي هــذا الشــأن بالأغلبيــة ) 34 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  34. المقــررة فــي المــادة 8 أعــلاه. ويفصــل النظــام الداخلــي فــي المقتضيــات الإجرائيــة المرتبطــة بمــا ســبق. : المادة 16 فــي حالــة انقطــاع أحــد ممثلــي الهيئــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة )ج( بالمــادة 4 مــن هــذا القانــون عــن مزاولــة مهامــه داخــل المجلــس لأي ســبب مــن الأســباب أو فــي حالــة التغيــب المتكــرر أو فــي حالــة الإخــلال بالمهــام الموكولــة إليــه، يقــوم رئيــس المجلــس بتوجيــه رســالة إلــى الهيئــة المعنيــة قصــد تعويضــه بممثــل آخــر إلــى حيــن اســتكمال الفتــرة المتبقيــة مــن مــدة الانتــداب. : المادة 17 يحــق لرئيــس المجلــس ولــكل عضــو مــن أعضائــه أن يقــدم اســتقالته مــن المجلــس، وتقــدم الاســتقالة كتابــة. يتــم تعويــض الرئيــس أو العضــو المســتقيل طبقــا لأحــكام هــذا القانــون المنصــوص عليهــا علــى التوالــي فــي المادتيــن 4 و 5 أعــلاه. : المادة 18 فــي حالــة عــزل الرئيــس أو اســتقالته، يقــوم نائــب الرئيــس بمزاولــة مهامــه حســب الكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي، إلــى حيــن انتخــاب رئيــس جديــد مــن بيــن الفئــة التــي ينتمــي إليهــا الرئيــس المعــزول أو المســتقيل، والــذي يجــب أن يتــم داخــل أجــل لا يتجــاوز ثلاثيــن ) 30 ( يومــا مــن تاريــخ العــزل أو الاســتقالة. الباب الثالث التنظيم المالي والإداري : المادة 19 تتكون موارد المجلس من: - الاشــتراكات الســنوية للمؤسســات الناشــرة للصحــف بنســة 1 فــي المائــة مــن الأربــاح الصافيــة؛ - إعانــات الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعات الترابيــة وكــذا مختلــف الهيئات؛ - الهبــات والوصايــا، التــي ليــس مــن شــأنها التأثيــر علــى اســتقلالية المجلــس؛ - مداخيل المنقولات و العقارات التي يملكها؛ -المداخيل المختلفة. : المادة 20 يفــرض علــى كل مؤسســة ناشــرة للصحــف أداء اشــتراك ســنوي إجبــاري فــي حــدود نســبة 1 بالمائــة مــن مداخيلهــا الصافيــة الســنوية بعــد خصــم الضرائــب والتكاليــف بجميــع أنواعهــا، لفائــدة المجلــس حســب جــدول يحــدده، تحــت طائلــة التعــرض للعقوبــات التأديبيــة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 44 و 45 مــن هــذا القانــون. تكــون الاشــتراكات واجبــة الأداء ابتــداء مــن تاريــخ الانخــراط فــي المجلــس. إذا لــم تقــم المؤسســات الصحفيــة بــالأداء، وجــه المجلــس لهــا إنــذارا بواســطة رســالة مضمونــة الوصــول مــع إشــعار بالتســلم أو بواســطة مفــوض قضائــي، ويحــدد لهــا أجــل ثلاثيــن ) 30 ( يومــا لدفــع المبالــغ المســتحقة. فــي حالــة عــدم دفــع المبالــغ المســتحقة فــي الأجــل المحــدد، يتــم تحصيــل الديــون المســتحقة جبريــا وفقــا لمدونــة تحصيــل الديــون العموميــة. يوجــه رئيــس المجلــس، مــن أجــل التحصيــل الجبــري، إلــى القابــض التابــع لــه المقــر الاجتماعــي للمؤسســة الناشــرة للصحــف طلبــا مرفقــا بنســخة مــن الرســالة المذكــورة فــي الفقــرة الثالثــة أعــلاه وبوثيقــة موقعــة مــن قبلــه تشــير خاصــة إلــى الاشــتراكات الواجبــة علــى المؤسســة الناشــرة للصحــف ورقــم الحســاب البنكــي للمجلــس الــذي يجــب أن تدفــع فيــه المبالــغ المســتحقة مــن طــرف القابــض خــلال ) 30 ( يومــا مــن تاريــخ تســلمها مــع إشــعار رئيــس المجلــس بذلــك. : المادة 21 ترصــد مــوارد المجلــس لتغطيــة مصاريــف تســييره وتجهيــزه وكــذا المصاريــف المتعلقــة بمزاولــة مهامــه وبالتعويــض الممنــوح للأعضــاء وفقــا لأحــكام المــادة 13 أعــلاه و بدفــع أجــور مســتخدميه. يعتبــر الرئيــس آمــرا بقبــض مــوارد المجلــس وصــرف نفقاتــه ولــه أن يعيــن آمريــن مســاعدين بالصــرف وفقــا للنظــام الداخلــي للمجلــس. : المادة 22 تعــرض محاســبة المجلــس، قصــد تقييمهــا، كل ســنة علــى نظــر خبيــر محاســب مقيــد بصفــة قانونيــة فــي جــدول هيئــة الخبــراء المحاســبين. تهــدف عمليــة تقييــم محاســبة المجلــس إلــى التأكــد مــن صــدق البيانــات المحاســبية للمجلــس وصحتهــا ووضعيتــه الماليــة ووضعيــة ذمتــه الماليــة ومــن نتائــج هــذه المحاســبة. يضــع الخبيــر المحاســب تقريــرا ســنويا بذلــك يرفعــه إلــى رئيــس المجلــس الــذي يقدمــه إلــى المجلــس قصــد الاطــلاع عليــه. : المادة 23 يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح إدارية وموظفين موضوعين رهن الإشارة ومستخدمين خاصين به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل. الباب الرابع: الوساطة والتحكيم : المادة 24 تهــدف مســطرة الوســاطة فــي مفهــوم هــذا القانــون إلــى الاتفــاق علــى عــرض خــلاف مرتبــط بقطــاع الصحافــة والنشــر قائــم بيــن مهنيــي هــذا القطــاع أو 35 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  35. بيــن هــؤلاء و الأغيــار علــى المجلــس لتســهيل إبــرام الصلــح لإنهائــه. تهــدف مســطرة التحكيــم فــي مفهــوم هــذا القانــون إلــى تســوية خـلاف مهنــي قائــم بيــن الأطــراف الخاضعــة لاختصاصــات المجلــس، مــن خــلال إصــدار قــرار يتقيــد بــه الطرفــان لزومــا بنــاء علــى طلــب أحدهمــا، والــذي يصبــح قابــلا للتنفيــذ وفقــا للأحــكام القانونيــة الجــاري بهــا العمــل فــي هــذا المجــال. : المادة 25 يمــارس المجلــس دور الوســاطة والتحكيــم، وفــق أحــكام كل مــن الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.447 ) 28 شــتنبر 1974 ( الصــادر بتاريــخ 11 رمضــان 1394 بالمصادقــة علــى نــص قانــون المســطرة المدنيــة كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه والظهيــر الشــريف الصــادر 12 غشــت 1913 ( بمثابــة قانــون ( فــي 9 رمضــان 1331 الالتزامــات والعقــود كمــا وقــع تغييــره وتتميمه،فــي مــا يخــص النزاعــات المرتبطــة بقطــاع الصحافــة والنشــر، مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون. تتولــى لجنــة الوســاطة والتحكيــم، المنصــوص عليهــا فــي المــادة 12 أعــلاه، مهــام النظــر والبــت فــي طلبــات الوســاطة والتحكيــم المحالــة علــى المجلــس ســواء مــن طــرف المهنييــن أو مــن الأغيــار؛ الفرع الأول: الوساطة : المادة 26 تحــدد مــدة مســطرة الوســاطة فــي ثلاثــة أشــهر، ابتــداء مــن التاريــخ الــذي صــرح فيــه المجلــس باختصاصــه فــي طلــب الوســاطة، ويمكــن تمديــد هــذا الأجــل لنفــس المــدة. : المادة 27 تنتهــي مهمــة لجنــة الوســاطة والتحكيــم، كهيئــة وســاطة، باتفــاق الأطــراف أو بانصــرام الأجــل المنصوص عليــه أعـلاه، بعــد تمديــده عنــد الاقتضــاء، دون التوصــل إلــى إبــرام صلــح، أو بأمــر مــن القاضــي بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف المعنيــة فــي حالــة بطـلان اتفاق الوســاطة لعــدم احتــرام الإجــراءات المســطرية الجــاري بهــا العمــل فــي مجــال الوســاطة وفــق أحــكام المســطرة المدنيــة. : المادة 28 توقع لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه، وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب، فإن اللجنة تسلم وثيقة بذلك تحمل توقيع الأطراف المعنية؛ يكتسي الصلح بين الأطراف المعنية قوة الشيء المقضيبه، و يصبح قابلا للتنفيذ بمجرد موافقتهم. الفرع الثاني: التحكيم : المادة 29 تنحصر مسطرة التحكيم في الأمور التالية: - نزاعات الشغل بين الصحفيين والمؤسسات الصحفية؛ - النزاعات المهنية بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس؛ : المادة 30 تنتهــي مهمــة لجنــة الوســاطة والتحكيــم باعتبارهــا هيئــة تحكيميــة بعــد ســتة أشــهر كأجــل قانونــي أو الأجــل المتفــق عليــه ابتــداء مــن تاريــخ عــرض الخــلاف علــى اللجنــة وذلــك بإصــدار القــرار التحكيمــي. الفرع الثالث: أحكام مشتركة : المادة 31 عندمــا يتبيــن للجنــة الوســاطة والتحكيــم، أثنــاء مباشــرة مسطـــرة الوســاطة أو التحكيــم، أن الضــرر المعتــد بــه أو الخــلاف بيــن الطرفيــن ناتــج عــن خطــأ يســتوجب التأديــب، فإنهــا تقــوم برفــع الأمــر إلــى رئيــس المجلــس مــع تزويــده بالعناصــر التــي تتوفــر عليهــا، وفــي هــذه الحالــة توقــف لجنــة الوســاطة والتحكيــم المســطرة الجاريــة. : المادة 32 يمكــن لأحــد أطــراف اتفــاق الوســاطة أن يخبــر المجلــس فــي أي مرحلــة مــن المســطرة برغبتــه فــي إنهــاء مســطرة الوســاطة كتســوية بديلــة. وتعتبــر المســطرة منتهيــة بمجــرد توصــل المجلــس بطلــب مكتــوب فــي هــذا الشــأن. : المادة 33 يعتبــر رفــض أحــد الأشــخاص الخاضعيــن لاختصــاص المجلــس تنفيــذ القــرار المترتــب علــى مســطرة التحكيم موجبــا لعقوبــات تأديبيــة. : المادة 34 مســطرة الوســاطة والتحكيــم مجانيــة باســتثناء المصاريــف التــي تتطلبهــا الخبــرات الخارجيــة؛ ) 36 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  36. 37 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014 الباب الخامس : التأديب الفرع الأول: الأخطاء التي تستوجب التأديب : المادة 35 تعتبر الأفعال التالية خطأ مهنيا: -كل إخلال بقواعد وأخلاقيات المهنة وبالأنظمة المعدة بصورة قانونية من طرف المجلس؛ -كل فعل أو تصرف أو نشاط يمس بشرف أو نزاهة المهنة. : المادة 36 تكيــف الأخطـــاء المهنيــة ويعاقــب عليهــا حســب درجــة خطورتهــا والظـــروف التــي ارتكبـــت ضمنهــا وشــخصية مرتكبهــا. الفرع الثاني : المسطرة التأديبية : المادة 37 ينظــر المجلــس فــي القضايــا التأديبيــة بنــاء علــى شــكاية تحــال إلــى رئيســه مــن أي شــخص ذاتــي أو اعتبــاري يعنيــه الأمــر يدعــي بواســطتها أن صحفيــا مهنيــا أو مؤسســة ناشــرة للصحــف، المشــار إليهمــا ارتكــب خطأ شــخصيا » المشــتكى بــه « فيمــا يلــي بعبــارة يبــرر إقامــة دعــوى تأديبيــة ضــده عمــلا بالمــادة 34 أعــلاه أو بمقتضــى النظــام الداخلــي للمجلــس. يرفــع الأمــر كذلــك إلــى المجلــس مــن أجــل الأســباب نفســها بشــكاية مــن الإدارة أو إحــدى الهيئــات النقابيــة للصحفييــن المهنييــن أو للناشــرين. كمــا يمكــن للمجلــس أن ينظــر فــي القضايــا التأديبيــة بمبــادرة منــه بنــاء علــى طلــب أغلبيــة أعضائــه. لا تقبــل الشــكايات المتضمنــة أفعــالا طالهــا التقــادم أو هــي موضــوع مســطرة قضائيــة جاريــة. : المادة 38 يحيــل الرئيــس الشــكاية فــورا إلــى لجنــة أخلاقيــات المهنــة والقضايــا التأديبيــة باعتبارهــا لجنــة تأديبيــة. عندمــا تتعلــق القضيــة بعضــو فــي لجنــة أخلاقيــات المهنــة والقضايــا التأديبيــة، يتــم تعويضــه مــن طــرف الرئيــس وفــق الكيفيــات المحــددة فــي النظــام الداخلي. إذا ارتــأت اللجنــة أن الأفعــال الــواردة فــي الشــكاية لا تعتبــر خطــأ يســتوجب المســاءلة، أصــدرت قــرارا معلــلا بعــدم المتابعــة التأديبيــة توجهــه إلــى رئيــس المجلس الــذي يبلغــه إلــى الأطــراف المعنيــة. : المادة 39 إذا قــررت اللجنــة أن الشــكاية المرفوعــة إليهــا تســتوجب إجــراء المتابعــة التأديبيــة، عينــت مقــررا يكلــف بالتحقيــق فــي القضيــة. يبلــغ القــرار علــى الفــور كتابــة إلــى علــم الأطــراف المعنيــة مــع إشــعار المشــتكى بــه بإمكانيــة الاطــلاع علــى وثائــق الملــف داخــل أجــل خمســة عشــرة يومــا 15 ( مــن تاريــخ توصلــه بقــرار المتابعــة، ويمكــن لهــذا ( الأخيــر أن يــؤازر فــي جميــع مراحــل الدعــوى التأديبيــة بزميــل أو محــام. يقــدم المقــرر إلــى اللجنــة اســتنتاجاته وتوصياتــه داخــل أجــل أقصــاه شــهر واحــد ابتــداء مــن تاريــخ توقيــع قــرار اللجنــة بمباشــرة الدعــوى التأديبيــة. يمكــن أن يتــم اختيــار المقــرر مــن خــارج أعضــاء اللجنــة وفــي هــذه الحالــة لا يمكــن للمقــرر أن يشــارك فــي مــداولات اللجنــة ويجـب أن ينســحب مــن الجلســة بمجرد تقديــم تقريــره وتوصياتــه. : المادة 40 يمكــن للجنــة أن تحــدد أجــلا جديــدا للمقــرر إذا رأت أنــه مــن المفيــد القيــام بأبحــاث أو خبـــرات أو جلســات اســتماع إضافيــة. لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يتجــاوز أجــل التحقيــق ثلاثــة أشــهر. : المادة 41 تســتدعي اللجنــة المشــتكى بــه بعــد أن تتوصــل بتقريــر المقــرر بصفــة قانونيــة قبــل خمســة عشــر يومــا 15 ( علــى الأقــل مــن تاريــخ انعقــاد الجلســة التأديبيــة، ( مــن أجــل المثــول أمامهــا والاســتماع إليــه. : المادة 42 تصــح مــداولات اللجنــة بحضــور مــا لا يقــل عــن أربعــة 4( مــن أعضائهــا مــن بينهــم الرئيــس، وتتخــذ قرراتهــا ( بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، وفــي حالــة تعــادل الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي يكــون فيــه الرئيــس. تكــون قــرارات اللجنــة معللــة وتبلــغ، خـلال أجــل العشــرة أيــام المواليــة لتاريــخ صدورهــا، إلــى الأطــراف في رســالة مضمونــة الوصول. : المادة 43 يحــرر محضــر عــن كل اجتمــاع للجنــة التأديبيــة مــن طــرف عضــو يعينــه رئيــس اللجنــة لهــذا الغــرض، ويوقــع محضــر الاجتمــاع التأديبــي مــن طــرف الرئيــس والأعضــاء الحاضريــن وتتــم الإشــارة فيــه عنــد الاقتضــاء إلــى حضــور المشــتكى بــه أو ممثلــه فــي الاجتمــاع وإلــى تصريحاتــه. الفرع الثالث: العقوبات التأديبية : المادة 44 يصــدر المجلــس العقوبــات التأديبيــة التاليــة فــي حــق الصحفييــن المهنييــن أو المؤسســات الصحفيــة: -التنبيه دون نشره للعموم؛ -الإنــذار الــذي يمكــن للمجلــس أن يقــرر نشــره علــى العمــوم؛ -التوبيــخ مــع التقييــد فــي الملــف المحــدث لــدى ا لمجلــس؛
·  37. -الســحب المؤقــت لبطاقــة الصحفــي المهنــي لمــدة ســنة واحــدة وفــي حالــة العــود يتــم هــذا الســحب لمــدة يحددهــا المجلــس؛ -غرامــة ماليــة يتــراوح مبلغهــا بيــن 5.000 و 50.000 درهــم فــي حــق المؤسســات الصحفيــة تســتوفى لمجــالات التكويــن والدراســات والتعــاون. كمــا يمكــن للمجلــس أن يقتــرح علــى الســلطة الحكوميــة المختصــة إيقــاف الدعــم المالــي الممنــوح للمؤسســة الناشــرة المعنيــة طبقــا للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل و ذلــك لمــدة لا تتجــاوز ثــلاث ســنوات. : المادة 45 عندمــا تصيــر العقوبــة التأديبيــة بالســحب المؤقــت لبطاقــة الصحافــة المهنيــة، تــؤدي بقــوة القانــون، حســب الحالــة، إلــى حرمــان الصحفــي مــن ممارســة مهنتــه بهــذه الصفــة بصــورة مؤقتــة. يتعــرض للعقوبــات المقــررة فــي التشــريع الجــاري بــه العمــل، فيمــا يخــص مزاولــة المهنــة بصــورة غيــر قانونيــة، كل صحفــي مهنــي يســتمر فــي مزاولــة مهنتــه بعــد تبليغــه بمقــرر ســحب البطاقــة المهنيــة بصفــة مؤقتــة. : المادة 46 تلتــزم المؤسســات الصحفيــة بتنفيــذ العقوبــات التأديبيــة الصــادرة فــي حــق الصحفييــن المهنييــن الذيــن يشــتغلون بهــا تحــت طائلــة الحكــم عليهــا بالعقوبــات التأديبيــة المذكــورة فــي المــادة 44 أعــلاه. : المادة 47 تكــون قــرارات لجنــة أخلاقيــات المهنــة والقضايــا ) التأديبيــة معللــة وتبلــغ داخــل العشــرة أيــام ) 10 إلــى أطــراف الدعــوى التأديبيــة فــي رســالة مضمونــة الوصــول. الفرع الرابع : طرق الطعن : المادة 48 يمكــن الطعــن أمــام المجلــس فــي القـــرارات التأديبيــة الصـــادرة عــن لجنــة أخلاقيــات المهنــة والقضايــا التأديبيــة. يحــدث المجلــس لهــذه الغايــة لجنــة برئاســة رئيــس المجلــس وعضويــة رؤســاء اللجــان للنظــر فــي الطعــون المقدمــة ضــد القــرارات التأديبيــة الصــادرة عــن لجنــة أخلاقيــات المهنــة والقضايــا التأديبيــة. عندمــا تتعلــق القضيــة بأحــد رؤســاء اللجــن يتــم تعويضــه مــن طــرف الرئيــس وفقــا للكيفيــات المحــددة فــي النظــام الداخلــي للمجلــس، وإذا تعلقــت القضيــة بالرئيــس نفســه عوضــه نائبــه. : المادة 49 تقــدم الطعــون ويتــم النظــر فيهــا أمــام المجلــس وفقــا لنظامــه الداخلي،مــع مراعــاة المســطرة الحضوريــة واحتــرام حقــوق الدفــاع. : المادة 50 يمكــن أن تكــون القــرارات التأديبيــة محــل دعــوى بطــلان أمــام المحاكــم الإداريــة المختصــة. يوقــف الطعــن تنفيــذ العقوبــة، غيــر أنــه يمكــن لرئيــس المجلــس أن يلتمــس، بطلــب اســتعجالي يقدمــه إلــى رئيــس المحكمــة المختصــة، النفــاذ المعجــل للعقوبــة فــي انتظــار صــدور المقــرر النهائــي الــذي يبــت فــي الجوهــر. ولا تحــول العقوبــات التأديبيــة دون رفــع الدعــوى الجنائيــة أو المدنيــة. : المادة 51 يلــزم أعضــاء المجلــس بكتمــان الســر المهنــي فيمــا يخــص مداولاتــه فــي المجــال التأديبــي. أحكام انتقالية : المادة 52 تشــرف علــى عمليــة تنصيــب المجلــس لجنــة تتألــف مــن: -ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بصفته رئيسا؛ -ممثل عن هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية؛ -ممثل عن نقابة الصحفيين المهنيين الأكثر تمثيلية. تتولــى هــذه اللجنــة مهمــة الإشــراف علــى الإعــداد التقنــي واللوجيســتيكي لعمليــات انتخــاب أعضــاء المجلــس، ومراســلة الهيئــات الــواردة فــي الفقــرة ج بالمــادة 4 مــن هــذا القانــون قصــد تعييــن ممثليهــا فــي المجلــس وفــي اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 53 بعــده. تنتهــي مهمــة اللجنــة عنــد تنصيــب المجلــس، وتســلم عندئــذ إلــى رئيــس المجلــس كل الوثائــق التــي كانــت بحوزتهــا. : المادة 53 تشــرف علــى عمليــة انتخــاب ممثلــي الصحفييــن المهنييــن وناشــري الصحــف لجنــة تتألــف مــن: -قــاض منتــدب مــن قبــل المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة بصفتــه رئيســا؛ -ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ -ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ -ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ -ممثل عن نقابة الصحفيين المهنيين الأكثر تمثيلية؛ -ممثل عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية. وتتولى هذه اللجنة على وجه الخصوص القيام بما يلي: -حصر لوائح الهيئة الناخبة؛ -تلقي الترشيحات؛ -الإشراف على تنظيم وسير جميع مراحل انتخاب أعضاء المجلس إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج؛ ) 38 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  38. وتضطلــع الهيئــة الأكثــر تمثيليــة بالنســبة للصحفييــن وبالنســبة لفئــة الناشــرين بتأطيــر الانتخابــات الخاصــة بــكل فئــة علــى حــدة تحــت إشــراف هــذه اللجنــة. : المادة 54 يتمتــع بصفــة ناخــب فــي انتخــاب أعضــاء المجلــس لأول مــرة، بالنســبة إلــى فئــة ناشــري الصحــف، كل ناشــر تتوفــر المؤسســة الصحفيــة التــي يتولــى إدارة نشــرها علــى رقــم اللجنــة الثنائيــة المعتمــد لمنــح الدعــم العمومــي بمقتضــى العقــد البرنامــج الموقــع بيــن وزارة الاتصــال والفدراليــة المغربيــة لناشــري الصحــف. : المادة 55 طبقــا للفصــل 178 مــن الدســتور وفــي انتظــار تنصيــب المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، يعيــن العضــو القاضــي بالمجلــس مــن لــدن المجلــس الأعلــى للقضاء. : المادة 56 فــي انتظــار تنصيــب المجلــس، تســتمر المصالــح الإداريــة المكلفــة بالمهــام الموكولــة لــه، فــي تاريــخ نشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية، فــي القيــام بهــذه المهــام. تحيــل المصالــح الإداريــة الســالف ذكرهــا، إلــى المجلــس فــور تنصيــب أعضــاء هــذا الأخيــر وفقــا لأحــكام هــذا القانــون، ملفــات القضايــا المعروضــة عليها،كمــا تحيــل إليــه جميــع المحفوظــات والوثائــق المودعــة لديهــا. تنسخ أحكام هذا القانون جميع التدابير المخالفة. تدخــل مقتضيــات هــذا القانــون حيــز التطبيــق بعــد انصــرام ســنة ابتــداء مــن تاريــخ نشــره فــي بالجريــدة الرســمية. 39 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  39. ) 40 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  40. 89 . مشروع قانون رقم 13 يتعلــق بالنظــام الأساســي للصحفييــن المهنييــن 41 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  41. المادة الأولى: يقصــد فــي مدلــول هــذا القانــون بالمصطلحــات التاليــة مــا يلــي: 1 – الصحفي المهني: كل شــخص يــزاول مهنــة الصحافــة بصــورة رئيســية ومنتظمــة يكــون أجــره الرئيســي مــن مزاولــة مهنــة الصحافــة، فــي واحــدة أو أكثــر مــن مؤسســات الصحافــة المكتوبــة أو الإلكترونيــة أو الســمعية أو الســمعية البصريــة أو وكالات الأنبــاء عموميــة كانــت أو خاصــة التــي يوجــد مقرهــا الرئيســي بالمغــرب. 2 – الصحفي الحر: كل صحفــي مهنــي يتعامــل تحــت الطلــب مــع مؤسســة صحفيــة واحــدة أو أكثــر، وأن يكــون أجــره الرئيســي مــن مزاولــة مهنــة الصحافــة ولــو لــم يكــن يتقاضــى أجــرا قــارا. 3 – الصحفي المتدرب: كل صحفي مهني لا يتوفر على أكثر من: - ســنتين فــي مزاولــة مهنــة الصحافــة بواحــدة أو أكثــر مــن مؤسســة صحفيــة؛ - ســنة مــن مزاولــة المهنــة بالنســبة للحاصليــن علــى شــهادة مــن مســتوى الإجــازة علــى الأقــل أو شــهادة متخصصــة فــي مجــال الصحافــة مســلمة مــن طــرف مؤسســات التعليــم العالــي العــام أو الخــاص أو دبلــوم معتــرف بمعادلتــه لهــا. 4– الصحفي الشرفي: كل صحفــي مهنــي أحيــل علــى التقاعــد والــذي مــارس مهنــة الصحافــة لمــدة لا تقــل عــن 21 ســنة شمســية كاملــة. 5 – الصحفي المهني المعتمد: كل صحفــي مهنــي يكــون مراســلا لواحــدة أو أكثــر مــن المؤسســات الصحفيــة أو وكالات الأنبــاء أو هيئــات الإذاعــة والتلفــزة الموجــود مقرهــا الرئيســي خــارج المغــرب، وأن يكــون أجــره الرئيســي مــن مزاولــة مهنــة الصحافــة. الباب الأول: الصحفيون المهنيون الفرع الأول: أحكام خاصة بعمل الصحفي المهني : المادة 2 يتــم إثبــات صفــة الصحفــي المهنــي بواســطة بطاقــة الصحافــة المهنيــة المســلمة إلــى المعنــي بالأمــر وفقــا لأحــكام هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه وكــذا القانــون رقــم 13.90 المتعلــق بإحــداث المجلــس الوطنــي للصحافــة. : المادة 3 يدخــل فــي حكــم الصحفييــن المهنييــن المســاعدون المباشــرون فــي التحريــر مثــل المحرريــن المترجميــن والمختزليــن المحرريــن والرســامين والمصوريــن الفوتوغرافييــن والمصوريــن بالميــدان التلفــزي ومســاعديهم، ماعــدا وكلاء الإشــهار وجميــع مــن لا يقدمــون بوجــه مــن الوجــوه إلا مســاعدة عرضيــة فــي هــذا المجــال. يمكــن للمجلــس الوطنــي للصحافــة تتميــم قائمــة المهنييــن اللذيــن يدخلــون فــي حكــم الصحفــي المهنــي. : المادة 4 عــلاوة علــى الأنظمــة التــي يضعهــا المجلــس الوطنــي للصحافــة بصفــة قانونيــة، يخضـــع الصحفــي المهنــي إلــى الالتزامــات المهنيـــة المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بمجــال الصحافــة والتي صــادق عليهــا المغــرب وتــم نشــرها بالجريــدة الرســمية مــع مراعــاة أحــكام الدســتور وقوانيــن المملكــة. ويســتفيد مــن الحمايــة القانونيــة التــي تضمنهــا النصــوص المذكــورة أعـلاه قصــد تمكينــه مــن ممارســة مهنتــه بــكل حريــة. الفرع الثاني: بطاقة الصحافة المهنية : المادة 5 تســلم بطاقــة الصحافــة المهنيــة مــن لــدن المجلــس الوطنــي للصحافــة بنــاء علــى طلــب مــن المعنــي بالأمــر. تبيــن بطاقــة الصحافــة المهنيــة صفــة الصحفــي وكــذا المؤسســة الصحفيــة التــي يشــتغل بهــا أو المؤسســات التــي يتعــاون معهــا. : المادة 6 يجب على طالب بطاقة الصحافة المهنية أن يثبت: 1 – أنـه مارس مهنة الصحافـة كمتدرب لمــدة ســنتين علــى الأقــل فــي واحــدة أو أكثــر مــن مؤسســات الصحافــة، أو لمــدة ســنة علــى الأقل بالنســبة لطالــب البطاقــة الحاصــل علــى شــهادة مــن مســتوى الإجــازة علــى الأقــل أو شــهادة متخصصــة فــي مجــال الصحافــة مســلمة مــن طــرف مؤسســات التعليــم العالــي العــام أو الخــاص أو دبلــوم معتــرف بمعادلتــه لهــا فــي حالــة طلبهــا لأول مــرة، وأن يثبــت عنــد الاقتضــاء الاســتفادة مــن برامــج التكويــن المســتمر؛ 2 – أن مهنــة الصحافــة هــي نشــاطه الرئيســي والمنتظــم ومصــدر أجــره المهني الأساســي؛ 3 – أنــه لــم يصــدر فــي حقــه حكــم مكتســب لقــوة الشــيء المقضــي بــه مــن أجــل جنايــة أو جنحــة لهــا علاقــة باختصــاص المجلــس الوطنــي للصحافــة فــي قضايــا الابتــزاز والاحتيــال والنصــب والارتشــاء واســتغلال النفــوذ، أو حكــم بالحرمــان مــن حــق أو أكثــر مــن حقوقــه الوطنيــة أو المدنيــة؛ 4 – أنه ليس أجيرا لدى دولة أو منظمة أجنبية؛ ) 42 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  42. 5 – أن يقدم التزاما مكتوبا باحترامــه للالتزامــات التــي تفرضهــا النصــوص التشــريعية والتنظيميــة وميثــاق أخلاقيــات المهنــة والنظــام الداخلــي للمجلــس الوطنــي للصحافــة والأنظمــة الأخــرى التــي يضعهــا هــذا الأخيــر. يتعيــن علــى طالــب بطاقــة الصحافــة المهنيــة أن يحــدد طبيعــة أنشــطته والمؤسســة الصحفيــة التــي يشــتغل بهــا أو عنــد الاقتضــاء المؤسســة أو المؤسســات الصحفيــة التــي يتعــاون معهــا. : المادة 7 تمنــح بطاقــة الصحافــة المهنيــة لمــدة ســنة وتجــدد وفــق الكيفيــات والشــروط المشــار إليهــا أعــلاه بقــوة القانــون مــا لــم يطــرأ أي تغييــر علــى شــروط منحهــا. يجــب أن يكــون قــرار رفــض منــح بطاقــة الصحافــة المهنيــة أو رفــض تجديدهــا معلــلا. تســحب بطاقــة الصحافــة وجوبــا فــي حالــة انتفــاء أحــد شــروط منحهــا. يمكــن للقاضــي الحكــم بســحب بطاقــة الصحافــة المهنيــة فــي حالــة صــدور حكــم مكتســب لقــوة الشــيء المقضــي بــه بإدانــة الصحفــي المهنــي مــن أجــل ارتكابــه أفعــالا تخــل بالأخــلاق والنظــام العــام أو قانــون الصحافــة أو النصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل أو عــدم التقيــد بقواعــد وأخلاقيــات المهنــة، وفــي هــذه الحالــة، يتعيــن علــى المجلــس الوطنــي للصحافــة القيــام بســحب بطاقــة الصحافــة. : المادة 8 لا يجــوز لأي مؤسســة صحفيــة أن تشــغل، لأزيــد مــن ثلاثــة أشــهر، صحفييــن غيــر متوفريــن علــى بطاقــة الصحافــة المهنيــة للســنة الجاريــة، أو لــم يتــم تقديــم طلــب بشــأنها. إذا انقطــع صاحــب بطاقــة الصحافــة نهائيــا عــن العمــل لــدى إحــدى مؤسســات الصحافــة، وجــب علــى الهيئــة المعنيــة أن تخبــر بذلــك المجلــس الوطنــي للصحافــة الــذي يمكنــه إمــا أن يغيــر البطاقــة باعتبــار وضعيــة صاحبهــا الجديــدة أو يقــوم بســحبها إن اقتضــى الحــال تطبيقــا للمــادة 7 أعــلاه. : المادة 9 يتعــرض للعقـــوبات المقــررة فــي مجموعــة القانـــون الجنائــي، كل مــن أدلــى عمــدا بتصريــح يتضمــن بيانات غيــر صحيحــة قصــد الحصــول علــى بطاقــة الصحافــة المهنيــة أو اســتعمل بطاقــة منتهيــة مــدة صلاحيتهــا أو ملغــاة، أو انتحــل صفــة صحفــي مهنــي أو مــن فــي حكمــه لغــرض مــا دون أن يكــون حاصــلا علــى بطاقــة الصحافــة المهنيــة أو قــام عمــدا بتســليم شــهادات غيــر صحيحــة أو بطاقــات مشــابهة لبطاقــة الصحافــة المهنيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون. : المادة 10 تحــدد كيفيــات تطبيــق مقتضيــات هــذا الفــرع بموجــب نــص تنظيمــي، بعــد طلــب رأي المجلــس الوطنــي للصحافــة الــذي يجــب أن يبديــه داخــل أجــل لا يتعــدى ثلاثيــن يومــا ) 30 ( مــن تاريــخ إحالتــه إليــه مــن طــرف الســلطة الحكوميــة المختصــة، ويمكنــه عنــد الاقتضــاء أن يطلــب مــن الســلطة المعنيــة تمديــد الأجــل لفتــرة إضافيــة لا تتعــدى ثلاثيــن يوما. الفرع الثالث : علاقات الشغل بالمؤسسة الصحفية : المادة 11 تســري علــى الصحفييــن المهنييــن أو مــن فــي حكمهــم الأجــراء أحكـــام القانــون رقــم 65.99 المتعلــق بمدونــة الشــغل والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه مــع مراعــاة الأحــكام الأكثــر فائــدة لهــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون أو فــي الاتفاقيــة الجماعيــة الــواردة فــي المــادة 23 بعــده أو فــي بنــود العقــد الــذي يربــط بيــن الصحفــي المهنــي الأجيــر و المؤسســة الصحفيــة أو فــي النظــام الأساســي لهــذه الأخيــرة. : المادة 12 يعتبــر أي اتفــاق تســتفيد بموجبــه مؤسســة صحفيــة مــن خدمــات صحفــي مهنــي حســب مدلــول المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون مقابــل أجــر بمثابــة عقــد شــغل، مهمــا كانــت طريقــة أداء الأجــر ومبلغــه ومهمــا كان الوصــف الــذي يطلقــه الأطــراف علــى الاتفــاق. : المادة 13 لا يجــوز للصحفــي المهنــي أن يكــون أجيــرا إلا فــي مؤسســة صحفيــة واحــدة. اســتثناء مــن الفقــرة الأولــى أعــلاه يمكــن للصحفــي المهنــي أن يتعــاون مــع مؤسســة صحفيــة أخــرى شــريطة الحصــول علــى إذن مكتــوب مــن مشــغله. دون الإخــلال بمقتضيــات مدونــة الشــغل، عندمــا يتخــذ تعــاون الصحفــي مــع المؤسســة الصحفيــة طابعــا مناســباتيا ومؤقتــا ومســتقلا، يجــب الإشــارة إلــى ذلــك فــي الوثيقــة التــي تثبــت أداء الأتعــاب مقابــل الخدمــات المنجــزة أو إلــى طابعهــا المجانــي. : المادة 14 لا يجــوز أن تتجــاوز فتــرة الاختبــار التــي تشــغل خلالهــا المؤسســة الصحفيــة صحفيــا مهنيــا كأجيــر ثلاثــة أشــهر وفقــا لأحــكام مدونــة الشــغل. يحــق للصحفــي المتــدرب الحصــول علــى بطاقــة الصحافــة المهنيــة يشــار فيهــا إلــى صفتــه كمتــدرب وتمنــح لــه وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفــرع الثانــي مــن هــذا البــاب. : المادة 15 يجــب أداء أجــر عــن كل عمل طلبــت المؤسســة الصحفية القيــام بــه أو وافقــت عليــه ولو لــم يتم اســتغلاله. : المادة 16 يحــق للصحفــي المهنــي أن يرفــض نقــل خبــر أو بثــه إلــى الجمهــور بتوقيعــه عندمــا تدخــل عليــه تغييــرات جوهريــة دون رضــاه، شــريطة أن يكــون عمــل الصحفــي قــد تــم وفــق القواعــد المهنيــة المتعــارف عليهــا وكــذا 43 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014
·  43. الأعــراف المهنيــة المعمــول بهــا داخــل المؤسســة الصحفيــة. وفــي هــذه الحالــة يعتبــر الرفــض مبــررا ولا يعتــد بــه ســببا لفصــل الصحفــي المهنــي عــن عملــه أو لإصــدار عقوبــة فــي حقــه. : المادة 17 يجــوز للمؤسســة الصحافيــة أن تعيــد نشــر مقــال أو نــص مكتــوب أو عمــل فنــي مؤلــف مــن طــرف صحفــي مهنــي مــا لــم ينــص اتفــاق صريــح بيــن الصحافــي المهنــي والمؤسســة الصحفيــة المشــغلة علــى عكــس ذلــك. : المادة 18 ت رُاعــى عند نشــر المــواد الإعلاميــة الإلكترونيــة الأصلية الحقــوق الماديــة والمعنويــة لأصحابهــا. ويســتوجب كل اســتغلال تجــاري لهــا خــارج مقتضيــات عقــد شــغل، الحصــول علــى ترخيــص مســبق مــن أصحــاب هــذه الحقــوق أو ذويهــم. : المادة 19 يتعيــن علــى مديــري المؤسســات الصحفيــة منــح الصحفييــن المهنييــن العطلــة الأســبوعية المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 65.99 المذكــور، التــي يمكــن منحهــا إمــا بالتنــاوب أو التعويــض عنهــا وذلــك طبقــا لأحــكام المادتيــن 207 و 215 مــن نفــس القانــون. يمكــن لمديــري المؤسســات الصحفيــة منــح أيــام العطــل الرســمية بالتنــاوب حســب متطلبــات العمــل أو تعويضهــا طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 65.99 الســالف الذكــر. يتمتــع الصحفيــون المهنيــون بالتنــاوب بعطلــة ســنوية مــؤدى عنهــا مدتهــا ثلاثــون ) 30 ( يومــا خــلال الخمــس ســنوات الأولــى مــن ولــوج المهنــة والحصــول علــى بطاقــة الصحافــي المهنــي، وترفــع هــذه المــدة إلــى خمســة وأربعيــن ) 45 ( يومــا فيمــا زاد عــن الفتــرة المذكــورة. تلتــزم المجالــس التأديبيــة لمتعهــدي الاتصــال الســمعي البصــري العمومــي باحتــرام مقتضيــات مدونة الشــغل والقانــون الأساســي للصحافــي المهنــي. : المادة 20 إذا وقــع إنهــاء عقــد شــغل مبــرم لمــدة غيــر محــددة بيــن صحفــي مهنــي ومؤسســة صحفيــة، فــإن أجــل الإخطــار يحــدد فيمــا يخــص الطرفيــن المتعاقديــن فــي شــهر واحــد إن كانــت مــدة تنفيــذ العقــد لا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات، وفــي ثلاثــة أشــهر إن اســتغرق تنفيــذ العقــد أكثــر مــن ثــلاث ســنوات. : المادة 21 يســتوجب الفصــل التعســفي للصحفــي المهنــي مــن العمــل مــن طــرف المشــغل تعويضــا عــن الفصــل، عــن كل ســنة، أو عــن جــزء مــن الســنة مــن الشــغل الفعلــي، لا يقــل عــن مجمــوع شــهرين عــن آخــر أجــرة تقاضاهــا، وعلــى تعويــض عــن الإخطــار يعــادل الأجــر الــذي كان مــن المفــروض أن يتقاضــاه الصحفــي المهنــي لــو اســتمر فــي أداء مهامــه. وإذا زادت مــدة ولــوج المهنــة والحصــول علــى بطاقــة الصحفــي المهنــي علــى خمــس ســنوات، يتعيــن علــى الطرفيــن اللجــوء إلــى مســطرة التحكيــم التــي يشــرف عليهــا المجلــس الوطنــي للصحافــة بنــاء علــى طلــب أحدهمــا لتحديــد التعويــض المســتحق. : المادة 22 تطبــق أحــكام المــادة 20 أعــلاه فــي حالــة فســخ العقــد بفعــل صحفــي مهنــي أو مــن فــي حكمــه عندمــا يكــون الفســخ المذكــور مبــررا بإحــدى الحــالات التاليــة: • بيع منشأة الصحافة؛ • انتهــاء صــدور اليوميــة أو الدوريــة، أو إغــلاق وكالــة الأنبــاء أو منشــأة الإذاعــة والتلفــزة لأي ســبب مــن الأســباب؛ • حــدوث تغييــر ملحــوظ علــى طابــع منشــأة الصحافة إذا ترتــب عــن هــذا التغييــر بالنســبة للصحفــي وضعيــة من شــأنها أن تمــس بمصالحــه المعنويــة أو بمعتقداته. وفــي هــذه الحــالات، لا يلــزم الشــخص الــذي يفســخ العقــد باحتــرام مــدة الإخطــار الســابق المحــددة فــي المــادة 20 أعــلاه. : المادة 23 يتــم تشــجيع إعــداد اتفاقيــات الشــغل الجماعيــة المتعلقــة بالصحفييــن المهنييــن المنصــوص عليهــا فــي القســم الرابــع مــن الكتــاب الأول مــن القانــون رقــم 65.99 المذكــور، باتفــاق بيــن المنظمــات النقابيــة للصحفييــن المهنييــن الأكثــر تمثيليــة وهيئــات ناشــري الصحــف الأكثــر تمثيليــة، مــع مراعــاة خصوصيــة المهنة و مقاربــة النــوع ومكتســبات الصحفييــن المهنييــن. تحــال الاتفاقيــات المذكــورة إلــى المجلــس الوطنــي للصحافــة قصــد إبــداء الــرأي قبــل المصادقــة عليهــا مــن طــرف الســلطة الحكوميــة المختصــة. يجــب أن تنــص كل اتفاقيــة شــغل جماعيــة علــى إلــزام المؤسســة الصحفيــة بوضــع نظــام داخلــي للعمــل يراعــي خصوصيــة مهنــة الصحفــي المهنــي. : المادة 24 يمكــن اللجــوء إلــى مســطرة التحكيــم التــي يشــرف عليهــا المجلــس الوطنــي للصحافــة لحــل الخلافــات التــي تنشــأ عــن تأويــل أو تطبيــق مقتضيــات هــذا القانــون والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه أو اتفاقيــة الشــغل الجماعيــة أو عقــد الشــغل قبــل رفــع الأمــر إلــى المحاكــم المختصــة. ) 44 مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014

·  44. 45 ) مشروع مدونة الصحافة والنشر 2014 )صيغة 18 أكتوبر 2014 الباب الثاني: الصحفي المهني المعتمد : المادة 25 تحــدث بطاقــة صحفــي مهنــي معتمــد تســلمها الإدارة للصحفييــن المهنييــن المعتمديــن لمــدة ســنة وتجــدد وفــق الكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي، مــا لــم يطــرأ أي تغييــر علــى شــروط منحهــا. يجــب أن يكــون قــرار رفــض منــح بطاقــة الصحفــي المهنــي المعتمــد أو رفــض تجديدهــا معلــلا. تســحب بطاقــة الاعتمــاد وجوبــا فــي حالــة انتفــاء أحــد شــروط منحهــا. تثبــت هــذه البطاقــة لصاحبهــا صفــة صحفــي مهنــي معتمــد بالمؤسســة الصحفيــة التــي يعتبــر مراسـلا لهــا. : المادة 26 يعتبــر فــي حكــم الصحفييــن المهنييــن المعتمديــن المصــورون الفوتوغرافيــون والمصــورون بالميــدان التلفــزي ومســاعدوهم. : المادة 27 يتعيــن علــى الصحفييــن المهنييــن ومــن فــي حكمهــم المعتمديــن أن يزاولــوا مهنتهــم فــي احتــرام تــام للســيادة الوطنيــة والنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل وميثــاق أخلاقيــات المهنــة. فــي حالــة الإخــلال بأحــكام الفقــرة الســابقة، يمكــن لــلإدارة أن تســحب مؤقتــا بطاقــة الاعتمــاد بقــرار معلــل لمــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر، وتحيــل الملــف فــورا إلــى وكيــل الملــك لــدى المحكمــة الابتدائيــة المختصــة، ويتــم البــت فيــه قبــل انصــرام الأجــل المذكــور، ويمكــن للقاضــي الحكــم بســحب بطاقــة الاعتمــاد إذا ثبتــت إدانــة الصحفــي المهنــي المعتمــد، وفــي هــذه الحالــة، يتعيــن علــى الإدارة القيــام بســحب بطاقــة الاعتمــاد طبقــا للمقــرر القضائــي، مــع وجــوب مراعــاة الحمايــة الاجتماعيــة والقانونيــة للصحافــي المعتمــد مــن جنســية مغربيــة. الباب الثالث مقتضيات انتقالية وختامة : المادة 28 تنســخ أحــكام القانــون رقــم 21.94 المتعلــق بالنظــام الأساســي للصحفييــن المهنييــن الصــادر بتنفيذهــا لظهيــر الشــريف رقــم 1.95.9 بتاريــخ 22 مــن رمضــان .) 22 فبرايــر 1995 ( 1415 : المادة 29 فــي انتظــار تنصيــب المجلــس الوطنــي للصحافــة، تســتمر المصالــح الإداريــة المكلفــة بالمهــام الموكولــة لــه، لاســيما تلــك المتعلقــة بمنــح بطاقــة الصحافــة المهنيــة، مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية، فــي القيــام بهــذه المهــام.

المتابعون

تابعونا على الفيسبوك

المواضيع الأكثر قراءة

    الارشيف